أمهل محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان أصحاب مناشير الحجر خمسة عشر يومًا للالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالارتداد عن الشارع العام و القيام بالإجراءات التي تحفظ السلامة العامة وتحد من مخاطر المهنة على شارع جنين نابلس بالقرب مثلث الشهداء.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ إلى ورش المناشير، بمرافقة مدير الأعمال العامة جواد أبوبكر، ومدير عام الحكم المحلي رائد مقبل، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبوطبيخ وشركة الكهرباء ومهندس بلدية جنين ومهندس بلدية قباطية ومدير سلطة البيئة ، ومدير صحة البيئة ورئيس اتحاد مناشير الحجر، ومدير ملف السلامة العامة في المحافظة أحمد عطاطرة.

وركز المحافظ في حديث جرى مباشرة مع أصحاب المناشير على ضرورة إتباع التعليمات الصادرة من المحافظة سواء القديمة منها والجديدة، للحد من خطورة العبور على الشارع العام وتحقيق وضع بيئي سليم في المرحلة الحالية، إلى حين اتخاذ أيَّة إجراءات أخرى.

وأضاف رمضان "نحن معنيون بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة الرسمية والأهلية وكذلك اتحاد مناشير الحجر وأصحاب الورش ذاتهم الذين أبدوا استعدادا كاملا للتعاون مع سياسة المحافظة في هذا المجال، وللضرورة كانت زيارة منطقة مثلث الشهداء برفقة جميع الدوائر الالتزام التام خلال مدة أقصاها خمس عشر يوما، مؤكدين أننا دولة قانون وأن القانون يأخذ مجراه في علاج الاعتداءات".

من جهته، أشار المحافظ إلى أنَّه يوجد حوالي 40 منشار ومخرطة في منطقة مثلث الشهداء، و أقل من ربعها كان موجودا قبل قدوم السلطة عام 94،  وكانت وبشكل دائم تشكل خطرًا على السلامة العامة خصوصا ما يتعلق بخروج الرافعات والتحميل والتنزيل على حدود الشارع العام .

وأشار رمضان إلى أنَّ ما تقوم به المحافظة هو استكمال وتأكيد على ما قد تم في السابق من تفاهم مع دوائر الاختصاص وأصحاب المناشير وبالتعاون مع بلدية قباطية وجنين وشركة الكهرباء، حيث تم إلزام المناشير المحاذية للشارع بناء جدار يبتعد عن الشارع 8-9 متر، وقد التزم الجميع تقريبا بالبناء إلا أنَّهم عادوا مرة أخرى خلال العامين الماضيين بتكرار الاعتداء على المنطقة خارج الأسوار بوضع الحجارة والأتربة ومخلفات المناشير وإغلاق ممرات المياه.

وسبق هذه الجولة اجتماعًا ترأسه محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان في مكتبه ضم رئيس اتحاد مناشير الحجر وجميع دوائر الاختصاص السالفة الذكر، تم خلاله طرح المشكلة الناتجة عن وضع مناشير بشكل عام والتعديات خاصة، واتفق الجميع على ضرورة حل هذه المشكلة كل ضمن اختصاصه.

وطالبت اللجنة العليا للطوارئ في المحافظة الشهر الماضي بضرورة إيجاد حلول جذرية لتنظيم عمل مناشير الحجر المتواجدة على الطرقات الرئيسية، بسبب انعدام تصريف المياه الناتجة من هذه المنشآت.

وكان هناك مشروع خاص أعدت له دراسة كاملة من قبل المحافظة قبل أربع سنوات لإنشاء منطقة صناعية للحجر والصناعات الإنشائية في نطاق بيئة سليمة بجنين.

وجرى البحث عن ممول للمشروع بعد شراء أو الحصول على قطعة الأرض بالتعاون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني وصحة البيئة، إلا أن الجهود التي بذلت لم يكتب لها النجاح في حينه.