أفادت مصادر حقوقية، الأحد، بأن النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، رفضت الإفراج عن أكثر من 30 معتقلاً سياسياً في سجون أمن السلطة، بدعوى عدم الانتهاء من إجراءات التحقيق معهم.

وأوضح محامي مؤسسة "الضمير" الحقوقية، مهند كراجة، أنه تقدّم بطلبات بالإفراج عن 5 معتقلين بضمان كفالات مالية، إلا أن النيابة توجّهت إلى محكمة الصلح بطلب عدم الإفراج.

وعبر المحامي كراجة في حديث له، عن رفضه لـ"الحجج التي حاولت النيابة تسويغها"، لافتاً النظر إلى أن النيابة الفلسطينية "لم تقم باستجواب الموقوفين سوى مرة واحدة، وقامت بعدها بتحويل ملفاتهم لمحكمة الصلح، وتمديد اعتقالهم لفترة 15 يوما".