نظمت جمعية المحكمين الفلسطينيين بالتعاون مع غرفـة تجارة وصناعة نابلس ورشة عمل حول أهمية التحكيم في فض المنازعات المالية والتجارية، وذلك في قاعة الغرفة.
 
وسلّطت ورشة العمل الضوْء على التحكيم التجاري كأسلوب بديل ناجع وسريع لحل المنازعات والخلافات بين أصحاب المصالح التجارية والمالية، والتعريف بطبيعة التحكيم، وشروطه، وإجراءاته، ومزاياه، والمقارنة بين التحكيم وغيره من سبل حل المنازعات التجارية المختلفة.
 
وألقى أمين سر الغرفة ومقرر لجنة التحكيم فيها عثمان مصلح كلمة الغرفة مرحبًا بالحضور باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، واستعرض أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية، باعتباره أحد الوسائل البديلة الهامة والسريعة في فض المنازعات التجارية.
 
وأضاف مصلح، "لقد تميزت الغرف التجارية في فلسطين على مدار الأعوام الماضية في ممارسة التحكيم التجاري كما هو منصوص عليه في القانون الفلسطيني للغرف التجارية رقم 9 للعام 2011 "مادة 8 فقرة 8" وقبله القانون الأردني الذي كان ساري المفعول حتى العام 2011، وانطلاقًا من ذلك، عملت الغرف التجارية على فض المنازعات التجارية والخلافات الناشئة بين المتعاملين تجاريًا وفق ما يمليه القانون المذكور ونظام الغرف التجارية المعتمد من مجلس الوزراء للعام 2013، وما زالت تسير على هذا النهج حتى وقتنا الجاري، وسجلت الغرف التجارية نجاحاتٍ ملحوظة في حل المنازعات التي عرضت عليها."
 
وبين أن الغرف التجارية أولت هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا نظرًا لحساسيته وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولما تشكله الخلافات الناشئة من أثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني والاستثمار بشكل عام.
 
 وعبر رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين فـؤاد جبر في مستهل كلمته عن شكره للغرفة على تعاونها في تنظيم الورشة.
 
وأوضح جـــبر أن الجمعية تعمل على نشر الوعي التحكيمي بين جمهور التجار ورجال الأعمال، وأهمية ومزايا التحكيم في حل المنازعات التجارية، علاوة على تأهيل محكّمين في مختلف المجالات من خلال التحاقهم بدورات مهنية تؤهلهم لممارسة التحكيم بشكل شخصي أو من خلال مراكز وغرف التحكيم.
 
وأكــد أن الجمعية ليست مركز تحكيم، وإنما مؤسسة ترعى شؤون أعضائها وتخدم موضوع التحكيم الذي يعتبر قضاءً مكملًا وفعالًا بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية ودولية.