جدل التعديلات الدستورية

وصل قطار الحوار الوطني السوداني إلى محطته قبل الأخيرة "التعديلات الدستورية" التي تُمهد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة الموكل إلىها صياغة دستور دائم للبلاد وإنهاء حال "الدساتير" المؤقتة التي أقعدت بالسودان طوال العقود الماضية منذ إستقلاله بحيث تأتي كل حكومة تُفصل دستورًا على حسب أهواءها ومعتقداتها لتمارس سياسة الإقصاء المتوارثة منذ الإستقلال خاصة في عهد الحكومات الديكتاتورية "الإنقلابية" التي لا تعترف بالآخر وتصف كل من يعارضها بأنه لايعدو غير كونه "عميلًا" أو "خائنًا" ويسعى لدمار الوطن، هي ذاتها الشعارات التي تُردد حإلىا من قبل حكومة "الإنقاذ" الحإلىة بعد أن استهلكت "27" عامًا برئاسة البشير نفسه ومنسوبيها يتطاولون بالبنيان ويكتنزون الأموال والشعب السوداني يزداد فقرًا في كل يوم تشرق فيه الشمس والأوضاع تتدحرج من سئ إلى أسوأ كحال "كرة الجليد" تتعاظم مع مرور الوقت.

وبعد أن وصلت البلاد إلى الحضيض وكل شئ تعطل ووصل الإنتاج إلى مرحلة الأصفار وانعدمت الصادرات وتعاظمت الواردت "بلغ السيل الزبى" والسودان يتآكل من أطرافه لينفصل الجنوب ويتحول إلى دولة فاشلة تُصيبه لعنة الدولة "الأم" ويمارس قادته الذين كانوا شركاء في حكومة الخرطوم ذات السياسات الإقصائية وتشتعل الحرب في دارفور بولاياتها الخمس وتمتد إلى المنطقتين ولايتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان" وتجاز الميزانية كل عام ميزانية حرب فإلى متى تستمر هذه الأوضاع والمواطن بات لا يتحمل مزيدًا من الضغوط وفشل تجريب سياسات الحكومة.

وبعد "25" عامًا "ربع قرن من الزمان" اقتنعت حكومة "الإنقاذ" بفشلها وأن الأوضاع بهذه الطريقة لن تمضي والبلاد تُسرع إلى طريق الربيع العربي الذي يُحاصرها من الأطراف وتفاديًا لمصير تونس ومصر وليبيا وسوريا والدولة الوليدة "الجنوب" أطلقت "الإنقاذ" نداء الحوار الوطني لتُخرج البلاد إلى بر الأمان ومن ثم توالت تعهدات قادة الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" بأن الحوار "حقيقي" وليس صوريًا وسيؤدي إلى التحول الديمقراطي المنشود وانخراط عدد كبير من الأحزاب والحركات المُسلحة فيما ابتعد من جربوا "المؤتمر الوطني" أكثر من مرة وخبروا ألاعيبه وسياساته التي تهدف فقط لإطالة بقائه في كرسي السلطة، ورغم ذلك استبشر الكثيرون بالخطوة ولكنها اتضحت على حقيقتها حاليًا بعد أن وصلت التعديلات وأجازها البرلمان وفعلت فيها ما فعلت "اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية" برئاسة القيادية في الحزب الحاكم بدرية سليمان، وفي مرحلة العرض الثاني السمات العامة أوضحت رئيسة اللجنة أن التعديلات اقتضت تعديلًا في عدد من المواد أضافت لرئيس الجمهورية سلطات جديدة؟ .. كيف يستقيم ذلك وهل التعديلات يجب أن تُحد من صلاحيات الرئيس أم تمنحه مزيدًا من السُلطة، حيث منحت السلطات الجديدة رئيس الجمهورية حق تعيين وإعفاء رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب سلطات أخرى، والشئ الجديد في كل هذه "الهيلمانه" أنّ التعديلات اعتمدت اسم حكومة "الوفاق الوطني" للحكومة التي تتولى إدارة البلاد وكأن مشكلة السودان في تغيير اسم الحكومة ومازالت الأوضاع هي هي بل أسوأ، فالمعتقلات ملئية بالسياسيين والصحف تُصادر كل صباح فإلى متى؟