أسواق المال في المنطقة تعاني فرص استثمار محدودة

تسعى أسواق المال في المنطقة عادة إلى تنويع أدواتها الاستثمارية، بهدف توفير فرص لشرائح المستثمرين كافة. وتنويع الأدوات الإستثمارية يعني تنويع الأخطار وعدم إقتصارها على الأسهم. وفي هذا المجال وفرت أسواق في المنطقة أدوات إستثمارية مهمة بخاصة للاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي، وهذه الأدوات مطبقة في الأسواق العالمية مثل البيع على المكشوف، وصناع السوق، وتداول عقود الخيار للأسهم . والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وتنويع الأدوات تمكّن المستثمرين من تنويع إستراتيجياتهم، وتزيد نشاط التداول في الأسواق المالية.

بادر بعض الأسواق الى إدراج مؤشرات للتداول، إذ يتم الإستثمار في وحدات هذه المؤشرات بدلاً منه في شركات. وعادة ما يشرف عليها متخصصون وأصحاب خبرة، كما أتاحت الكثير من الأسواق للشركات بالإدراج المزدوج ، اي الإدراج في سوق أخرى، إضافة إلى السوق الأم، بهدف رفع سيولة أسهم هذه الشركات من خلال توسيع قاعدة مساهميها، مع أهمية وجود سوق ذات عمق وسيولة عالية للسندات والصكوك التي تطرحها الشركات، إضافة إلى إصدارات للسندات الحكومية لفترات استحقاق مختلفة. وتؤخذ في الاعتبار أهمية الإستثمار في الشركات الصغيرة، اذ توظف أكثر من ٨٠ في المئة من الأيدي العاملة، والفرص المتاحة للإبداع موجودة فيها، باعتبار أن الأبداع في الشركات هو فردي.

وحذر رئيس هيئة الأوراق المالية في الأردن من الهبوط اليومي لحجم التداول، ما أدى الى انسحاب الاستثمار المؤسسي إلى البورصات الأقليمية، وانحسار تدفق الأستثمار الأجنبي، لتتراجع السيولة والتسهيلات الأئتمانية الموجهة للسوق إضافة الى عدم منح قانون ضريبة الدخل الحالي ميزات ضريبية للمستثمرين في الصكوك الاسلامية وصناديق الاستثمار المشترك، بل منحها للأفراد فقط. وهذا الأمر يشجع الاستثمار الفردي على حساب الأستثمار المؤسسي ، ما أدى الى إضعاف تنافسية سوق عمّان المالية. ودشنت سوق دبي المالية في نهاية العام الماضي خدمة البيع على المكشوف، وهي تساهم في تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط ورفع مستوى السيولة الاستثمارية لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية. وتبعت سوق أبو ظبي سوق دبي في تقديم هذه الخدمة.

ومن الأدوات الاستثمارية المهمة، والتي ظهرت أخيراً في بعض أسواق المال في المنطقة هي صناديق الاستثمار العقاري. ويعتبر الإستثمار العقاري خطوة ناجحة في الاستثمار الطويل الأجل، وصناديقه هي أحد أشكال الصناديق المشتركة ذات رأس المال المحدود ، وهي متاحة للجمهور ويتم تداول وحداتها في أسواق المال، وتعرف عالمياً بمصطلح «ربت» أو «ريتس»، وهدفها تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للإستخدام، والتي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً. وتتميز هذه الصناديق بإنخفاض كلفة الإستثمار فيها مقارنة بصناديق الإستثمار العقارية الأخرى، والتزامها بتوزيع ٩٠ في المئة من صافي أرباحها سنوياً كحد أدنى. كما يمكن لهذه الصناديق الإستثمار محلياً وأقليمياً وعالمياً، بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج الدولة على ٢٥ في المئة، وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة سوق المال. ويقوم الصندوق بشراء العقارات والرهونات العقارية. وتقدم هذه الصناديق فرصة للأفراد للاستثمار في العقارات من دون الاضطرار إلى امتلاك ممتلكات فردية.

وتؤسس الشركات الكبرى عادة هذه الصناديق، من خلال شراء العقارات بكل أنواعها، بما فيها المباني والمكاتب والأسواق التجارية و «المولات» والفنادق والمنتجعات والمستشفيات. وتقوم هذه الشركات بإبرام عقود إدارة وإيجار لتلك العقارات، بهدف تحقيق أرباح كبيرة. ومن مزايا هذه الصناديق الاستفادة من النمو المرتفع في أسعار العقارات، كما أنها تمنح فرصة للاستثمار في الأصول والممتلكات التجارية الكبيرة مثل المباني، والأبنية الإدارية، اذ يكون من الصعب على المستثمرين بخاصة الأفراد، الاستثمار فيها، بسبب محدودية موازناتهم. ومن ميزات هذه الصناديق سهولة بيع وثائقهاعند إدراجها في السوق المالية لمشترٍ يرغب في الشراء.

وفي المقابل، فإن بعض المستثمرين يفضلون الإستثمار في الذهب، مع العلم أن هذا الإستثمار لا يوفر دخلاً شهرياً، كما يصعب تأجيره، إضافة إلى أنه قابل للسرقة أوالضياع، وخطورة الاحتفاظ به في المنزل. بينما يتطلب الأحتفاظ بالمعدن الثمين في البنك كلفة شهرية، وسعره متقلب نتيجة الكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية، وتحركات سعر الفائدة والتضخم. في المقابل فإن الاستثمار في سوق الما عادة ما يحمل أخطاراً متعددة، وقد يحقق مكاسب من نمو الأقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار سهولة بيع الأسهم وشرائها، وإمكان الحصول على عائد كبير في فترة زمنية قصيرة عند ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إمكان الاقتراض بضمان الأسهم.

بحسب ما نشر في جريدة الحياه