قانون للتواصل الاجتماعي

في حال أصدرت الحكومة قانونًا لمواقع التواصل الاجتماعي فإنها تحتاج معه إلى نيابة مختصة في هذا الشأن، ومحكمة خاصة، نظرًا لإعداد القضايا التي يمكن أن ترد إليها، وخلال فترة بسيطة فقط من إقرار القانون.

أعتقد أن الحكومة تتخبط في إصدار التشريعات وبشكل رئيسي القوانين الخاصة، لأنها في أغلب الأحوال لا تأت بجديد، فالقوانين العامة في الأردن وعلى رأسها قانون العقوبات الأردني يعالج مختلف جوانب النشر بنصه على استخدام الوسائل العلنية، ومواقع التواصل الاجتماعي وفق تعريف قانوني بسيط تعني أنها من وسائل العلنية، فما الجديد إذًا.

كما أن قانون الجرائم الالكترونية في نص المادة 11 منه يعالج مسألة القدح والذم عبر وسائل النشر الالكتروني، واعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل نشر إلكتروني، ويمكن من خلال المادة 11 معاقبة أي شخص يسيء أو يتعدى على أخر، أم أن الحكومة وضعت هذا النص فقط لتوقيف الصحافيين خلافًا لقانون المطبوعات والنشر الذي يحظر توقيف الصحافيين في هذه القضايا.

والتخبط التشريعي الأخر للحكومة حصل في تعديلات قانون العقوبات الأخيرة، عندما نصت على اعتبار وسائل النشر الإلكتروني من الوسائل العلنية، فهي تعتبر مسبقًا من الوسائل العلنية وأية جريمة ترتكب بواسطتها أيًاركانت خاضعة لقانون العقوبات الأردني أولًا ولقانون الجرائم الالكترونية إذا كان في النشر الإلكتروني ذمًا أو قدحًا، إضافة إلى قوانين أخرى إذا كان في النشر ما يخالف قانون مكافحة التطرف وقانون أمن الدولة وقانون حماية أٍسرار ووثائق الدولة وأخرى عديدة.

وما أردت أن أقوله، القوانين كثيرة ولم تترك شيئًا إلا وتطرقت إليه، فما الذي يمنع أي شخص تضرر من منشور على فيسبوك أو تويتر أو أي موقع تواصل أخر، أن يرفع قضية بتهمة القدح والذم استنادًا الى قانون العقوبات الأردني أو المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.

إذا افترضنا أن الحكومة تدرك ما نقول، إذا فإن الاعتقاد بسوء النوايا وارد، وأن قانون التواصل الاجتماعي المزعوم ستستخدمه الحكومة لتقييد الحريات وليس تنظيمها، والا لما تجدها عازمة على إصدار تشريع جديد لن يأت بجديد، سوى أنه ينضم إلى حزمة قوانين غير مفعلة، ويساهم في هبوط الأردن على مؤشرات قياس مستوى الحريات الإعلامية في العالم. 

مواقع التواصل الاجتماعي مساحة حرة للتعبير عن الرأي، جاءت بعد احتكار أي سلطة في العالم لوسائل الإعلام على مدى عقود طويلة، ولا يخلوا الأمر من أناس غير مسؤولين يستغلون هذا المنبر بالإساءة إلى الغير، لذلك تأتي القوانين لتنظم هذا الحق، واعتقد أن لدينا في الأردن تشريعات كافية للتنظيم وأكثر من ذلك، وما نحتاجه فقط حكومة جادة تنفذ حملة تثقيفية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأخلاقيات وطرق التعاطي مع هذه المنصات وتفعيل القوانين الموجوة وعلى الأخص ما يتعلق بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والتعدي على الأفراد وخصوصيتهم. 

نعترف أن هناك سوء استخدام ومخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، الا أن إصدار تشريع خاص هو خطوة لمعالجة النتائج، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى معالجة الأسباب، فالحل لن يكون بكثرة القوانين والتشريعات وإنما بتنشئة الجيل الجديد على ثقافة قانونية من المراحل الدراسية الأولى تعلمهم احترام ذاتهم واحترام الآخرين واحترام القوانين.