الدول العربية تبحث استصدار قرار دولي بشأن القضية الفلسطينية

عقدت الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لاطلاع المجلس على نتائج الاجتماع المشترك بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بتنفيذ خطة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في العشرين من يونيو/حزيران الماضي بالقاهرة.

وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة إن المندوبين استعرضوا نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية المشكلة من القمة العربية، الذي عقد مؤخرا مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، حيث طرح فابيوس عددا من الأفكار والمبادرات بشأن خطة التحرك، نقلاً عن قنا.

وأضاف في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع أن العرب يرحبون بأي جهد في إطار مبادرة السلام العربية كونها بوصلة للتحرك الاستراتيجي العربي.

وأوضح أنه كانت هناك استفسارات من الجانب العربي عن كثير من النقاط، مشيرا إلى أن الأفكار الفرنسية تتشكل من عدة خطوات هي العودة إلى المفاوضات وتشكيل لجنة مواكبة دولية للمفاوضات حيث تقترح فرنسا أن تكون فترة التفاوض لمدة ثمانية عشر شهرا على أن تتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الدائمين من مجلس الأمن وبعض الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى تمارس دورها في تحريك المفاوضات وليس مثلما كانت تفعل الرباعية الدولية التي كانت تكتفي بالبيانات.

من جانبه قال سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، إن الجانب الفرنسي يُدرك حقيقة أن الوضع الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مقلق جداً، وأن هذا الوضع إذا لم يتحرك سيؤدي إلى اشتعال الأمور ميدانياً.

وقال الشوبكي إن فابيوس أكد خلال الاجتماعات السابقة، أن فرنسا تُدرك ارتباط الأوضاع المشتعلة في المنطقة بالقضية الفلسطينية، وأن هذه الأوضاع لن تؤدي إلى تغييب القضية الفلسطينية، بل إن هذه القضية هي مفتاح تهدئة وحل الأوضاع المضطربة في المنطقة.

وأضاف أنه تم إبلاغ الجانب الفرنسي بأن المفاوضات هي آلية للوصول الى حل، ولكن علينا أن نستخلص العبر من 24 سنة من المفاوضات التي لم تصل إلى حل، رغم كل المحاولات الجادة بما فيها محاولات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي أخذ على عاتقه تحميل إسرائيل المسؤولية عن فشل المفاوضات الأخيرة.

وأوضح أنه تم إبلاغ فابيوس، بأن هناك فرقا بين شروط تتوافق مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومرجعية عملية السلام، مثل وقف الاستيطان، وبين عراقيل متعمدة يأتي بها الجانب الإسرائيلي من خارج القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومرجعية عملية السلام.