توصية بتطوير الأنظمة الخاصة بحصول المرأة على ميراثها

أوصى مختصون وقانونيون، بضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات القانونية الخاصة بحصول المرأة على ميراثها، إلى جانب تسريع الإجراءات المتخذة في المحاكم لضمان حصولها على ميراثها.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه مركز شؤون المرأة في غزة، بعنوان: 'مدى فعالية الأنظمة والإجراءات القانونية في حماية حق المرأة في الميراث'، ضمن مشروع 'الحق في الميراث 2- تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث'، الممول من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية (DCA)، بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والمجتمعي في الضفة.

وقدمت خلال اللقاء ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان: 'القوانين والأنظمة المنظمة لقضايا الميراث ومدى فعاليتها في حماية حق المرأة في قطاع غزة'، والثانية بعنوان 'العقبات القانونية والقضائية التي تواجه النساء في قضايا الميراث في المحاكم'، والثالثة بعنوان: 'تجربة مركز شؤون المرأة في مشروع حق المرأة في الميراث 2 للسنة الخامسة على التوالي'.

وأوصى المشاركون بضرورة الرقابة من قبل المؤسسات الحقوقية والنسوية على أجهزة العدالة، من خلال وجود ممثلين عنهم في المحاكم، لمعرفة العقبات التي تواجهها النساء في المحاكم وأجهزة العدالة، وإصدار تقارير دورية للعمل على سد هذه الفجوات، مطالبين بضرورة سن قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث.

ودعوا إلى الإسراع بإنشاء الدائرة القانونية الخاصة بقضايا الميراث في وزارة العدل، وتكثيف لقاءات التوعية لمكافحة الجهل القانوني لدى النساء، وعمل حملات إعلامية لتوعية المجتمع بحق المرأة في الميراث، وإصدار نشرات قانونية تعريفية عن سير عملية قضايا الميراث في المحاكم.