"شؤون الكنائس" ترفض قرار المصادقة على إعمار "بيت البركة"

أعلنت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عن رفضها الكامل لقرار وزير "الجيش" "الإسرائيلي" موشيه يعلون، بالمصادقة على إعمار عقارات كنيسة "بيت البركة" الواقعة قبالة مخيم العروب، والتابعة للكنيسة المشيخية في بيت لحم، حيث كانت في السابق مستشفى وقسم أشعة خاص بالأمراض الصدرية لمعالجة المواطنين الفلسطينيين.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس حنا عميرة، في بيان صحافي، الاثنين، أن وفدًا من اللجنة الرئاسية اجتمع مع ممثلي الكنيسة المشيخية "بيت البركة" في بيت لحم، وأنهم أكدوا معارضتهم المبدئية لهذه الصفقة المشبوهة التي نفذتها إحدى فروع الكنيسة المشيخية في أميركا عن طريق شركة سويدية وهمية، والتي بدورها قامت بتسريبها إلى شركة يملكها المليونير الصهيوني المتطرف موسكوفيتش ومقرها في القدس.

وأكد ممثلو الكنيسة المشيخية "بيت البركة" في بيت لحم أن الصفقة المشبوهة كادت أن تشمل قطعة أرض مساحتها 5 دونمات وتقع مقابل قصر الرئاسة في مدينة بيت لحم، لولا تدخلهم ورفضهم القاطع لذلك وإثبات ملكيتهم للأرض المذكورة.

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى خطورة مخطط الاستيلاء على عقارات "بيت البركة" والأرض المحيطة به، التي تقدر مساحتها بـ 39 دونمًا، وبالتالي توسيع حدود تجمع استيطاني "غوش عتصيون" لتشمل كل المنطقة المجاورة لمخيم العروب، بما في ذلك 500 دونمًَا أخرى تدعي "إسرائيل" أنها أراضي دولة، مشيرة كذلك إلى المخاطر التي لا تزال قائمة بالاستيلاء على أرض الكنيسة داخل بيت لحم.

وشددت اللجنة على أنها تتابع هذه الصفقة الخطيرة بهدف إبطالها بكل الوسائل المتاحة وعلى عدة مسارات داخلية وخارجية، بما فيها الاتصال مع رئاسة وممثلي الكنيسة المشيخية في أميركا، التي وافقت على البيع لشركة سويدية وهمية، وكذلك لدى الحكومة السويدية حيث بعثت رسالة احتجاج إلى القنصل السويدي في القدس تطالب فيها بالتحقيق في هذه الصفقة ومن يقف وراءها في السويد، إضافة إلى إعداد ملفًا قانونيًا للاعتراض وإبطال هذه الصفقة في الداخل.

وبينت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس أنها تقوم بالاتصال والتشاور مع عدد من المحامين، لمتابعة هذا الملف وللكشف عمن يقف وراءه نظرًا لأبعاده الخطيرة، بعد أن اتضح علنًا دعم الجهات الرسمية "الإسرائيلية" له.