منظمة التحرير تدعو المجلس الوطني المقبل إلى تحرير الشعب من قيود "أوسلو"

صرَّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن "الجبهة الديمقراطية" تيسير خالد، بأنَّ اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير ناقش الترتيبات لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في ظل توافق بين الجميع على أن تكون الدورة عادية وما يتطلب ذلك من استثمار كل الطاقات والجهود من أجل تأمين نصاب عقد المجلس الوطني الفلسطيني بدورة عادية حتى يتم تلافي أية إشكالات في حال عدم توفر النصاب ولحماية النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أية تجاوزات بحجة أن هناك استقالات وقعت في اللجنة التنفيذية.

وأضاف خالد في بيان صحافي الخميس: " نريد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، كما نريد أن يكون هناك جدول أعمال شامل لهذه الدورة العادية، و الذي مازال في إطار البحث، حيث إننا لن نكتفي بما تم توزيعه في جدول الأعمال على أعضاء المجلس الوطني بل نؤكد على ضرورة إجراء مراجعة سياسية في العمق لكل المسيرة السياسية منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 وما تبعها من اتفاقيات وما الذي جناه الشعب الفلسطيني من كل ذلك".

وأكد أنَّه غير كاف أن يتوقف المجلس الوطني أمام قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني أو المقاطعة أو اتفاق باريس، لافتا إلى أن ذلك على أهميته لا يغطي قضايا سياسية جوهرية يجب أن يتوقف المجلس أمامها ، فهناك ما هو حيوي وهام وهي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي وما ترتب عليها من تقسيم وتقاسم الضفة الغربية إلى مناطق ا ب ج في ظل معادلة مفروضة من الإسرائيليين، هذا لنا وهذا لكم وهذا لنا ولكم، لافتا إلى أن ذلك أخطر بكثير من المقاطعة.

وأوضح أن الجبهة الديمقراطية سوف تطالب المجلس الوطني بتحديد الموقف من اتفاقات أوسلو المذلة والمهينة والمجحفة وستطرح ذلك على جدول الأعمال لوقف العمل بهذه الاتفاقيات وتحرير الشعب الفلسطيني من قيودها.

وأشار خالد إلى أنه دعا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية بعدم التعامل مع المجلس الوطني الفلسطيني كما لو كان سوق عكاظ عبارة عن خطابات فقط، ودعا إلى العودة إلى تقاليد تم السير عليها على امتداد جلسات المجلس الوطني منذ الدورة الأولى حيث كان المجلس ينقسم إلى لجان تدرس وتبحث و تناقش و ترفع توصيات إلى الجلسة الختامية، حتى لا نكون أمام دورة مفتوحة على خطابات تكرر نفسها، لا فائدة منها بالعكس ضارة.

وقال: "نحن نعتقد أن قضايا مخيمات اللاجئين في سورية ولبنان لا يمكن بحثها في جلسة خطابات على شاكلة سوق عكاظ بل يجب بحثها في لجنة متخصصة تماما كما كنا نبحث سابقا بالنسبة للوطن المحتل مثلا". وأضاف: "اقترحنا و سوف نقترح أن يوضع على جدول أعمال المجلس الوطني الفلسطيني أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني حتى لا يتم التعامل مع الصندوق كما لو كان فرعا في وزارة المالية للسلطة و بابا من أبواب موازنتها، فلابد أن نقف أمام أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني لنرى كيف يمكن إعادة الاعتبار له وحفظ حقوق و مصالح الصندوق و ممتلكاته و تشكيل مجلس إدارة له كما كان عليه الوضع في الدورات السابقة".

وفي السياق أوضح خالد أن اللجنة التحضيرية لاجتماع المجلس الوطني تتشكل في العادة والعرف من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية بمن فيهم رئيسها و الأمناء العامين للفصائل، لافتا إلى أن أسماءهم معروفة وهو الإطار الذي توافقنا على تسميته بالقيادة الفلسطينية وطالب أن يكون هناك اجتماعات لهذا الإطار تسبق جلسة الدورة العادية القادمة للاتفاق على النتائج التي يتم الخروج بها دون إجحاف بحقوق الأعضاء لمناقشة كل شيء، على حد تعبيره.

وحول عدد أعضاء المجلس الوطني الذين تم الاتفاق عليهم في اجتماع للجنة التنفيذية أكد على أنهم يتكونون من 716 عضوا، مشيرا إلى أن النصاب المطلوب هو 454 عضوا، لافتا إلى انه يمكن توفير النصاب إذا بذلت جميع القوى والاتحادات الشعبية والشخصيات المستقلة جهدها لتأمين عقد دورة عادية، حتى لا يتم الوقوع في المحظور إذا لم يتوفر النصاب، وبالتالي نتجنب احتمال محاولات من البعض تطويع النظام الأساسي للمنظمة وفقا للأهواء وبعيدا عن النظام والقانون، وفيما يتعلق بالأعضاء الموفين في المجلس الوطني، قال: "هذا النوع من الشواغر تملأ في مجلس وطني جديد".

وبين عضو اللجنة التنفيذية انه سيتم عقد اجتماع المجلس الوطني في 14 و 15 من هذا الشهر، حيث قال: "كنا نتمنى لو كان لدينا متسع من الوقت لإجراء مشاورات أوسع مع كافة ألوان الطيف الفلسطيني لإقناع الجميع بضرورة الذهاب إلى مجلس وطني فلسطيني تنضم له كل القوى والفصائل الفلسطينية بمن فيهم حماس والجهاد الإسلامي، لهذا يجب على المجلس الوطني الفلسطيني المقبل أن يشكل محطة انطلاق للتحضير لمجلس وطني جديد تشارك فيه جميع القوى السياسية الفلسطينية الوطنية و الديمقراطية و الإسلامية و كل ألوان الطيف السياسي و المجتمعي والشخصيات المستقلة والتي له وزنها والذي من الواجب أن يحترم حضورها السياسي والمعنوي والمادي في المجلس الوطني وفي المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وفي هيئة رئاسة المجلس ورئاسة لجانه المختلفة".

ولفت إلى أنَّ حركة حماس موجودة أصلا في المجلس الوطني الفلسطيني من خلال أعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، لافتا إلى أنه يتم العمل على أن تكون دورة المجلس الوطني الفلسطيني المقبل مدخلا للوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، مبينا أن الجهاد الإسلامي ليس لها ممثلين في المجلس الوطني الفلسطيني، موضحا أن حركة الجهاد الإسلامي حركة محترمة في الشارع الفلسطيني ويجب الحرص على أن تكون في الاجتماع.