الحكومة الفلسطينية تعفى الوقود المشغل لمحطة توليد كهرباء

قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الجمعة)، تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة من الضرائب حتى نهاية الشهر المقبل.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس)، إن هذه الخطوة تستهدف "ضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي".

وكانت سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة أعلنت في 20 من الشهر الجاري عن توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها بعد انتهاء مدة الإعفاء من الضرائب المفروضة عليه من قبل الحكومة الفلسطينية استمرت لنحو أربعة أشهر.

ودفع ذلك إلى اعتماد جدول شديد التقليص بتوزيع التيار الكهربائي يقوم على أقل من ستة ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع وهو ما يترك غالبية مناطق قطاع غزة المكتظ بنحو مليون و800 ألف نسمة من دون كهرباء معظم الوقت.

يأتي ذلك فيما تظاهر شبان فلسطينيون اليوم أمام مقر شركة توزيع الكهرباء في غزة احتجاجا على استمرار أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في القطاع واعتماد جدول مقلص له.

ورفع الشبان خلال تظاهرتهم بدعوة من (الحراك الشبابي) في غزة، لافتات مكتوبة تطالب بحل فوري لأزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي بينها "نريد كهرباء في منازلنا قبل ما الشمع يحرق أطفالنا"، وأبسط حقوقنا إنارة منازلنا".

وكانت حكومة الوفاق قررت في مارس الماضي رفع الضرائب عن الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة لمدة ثلاثة أشهر ثم مددته لشهر على أن تقوم شركة الكهرباء في غزة بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية.

وسبق ذلك أن أعلنت سلطة الطاقة في غزة في 9 مارس الماضي عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة بالكامل عن العمل بسبب انتهاء منحة تركية لتغطية تكاليف وقود المحطة استمرت لثلاثة أشهر، واستمرار السلطة الفلسطينية فرض ضرائب على الوقود الذي يتم شراءه.

وحسب سلطة الطاقة يحتاج قطاع غزة من 280 إلى 320 ميغاوط يوميا تنتج محطة الكهرباء التي تعمل جزئيا حوالي 65 ميغاوط منها فيما تغطي مصر بنحو 22 ميغاواط و120 من إسرائيل ما يعني عجز في الوضع الطبيعي يصل إلى 40 في المائة.