أسعار الفائدة في بريطانيا تضل مسارها نتيجة الارتباكات المالية

لم يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي الخميس كما كان متوقعًا، موضحًا أن الارتباك في سوق الأوراق المالية في الأيام الأخيرة وكذلك الاضطرابات في الصين وآسيا لم تغير من نظرته في أن معدلات الفائدة سوف تبدأ في الصعود بداية من عام 2016، ولكنه يراقب الوضع عن كثب، ومع ذلك فإن أي ارتفاع محتمل قد يحدث خلال الأسبوع المقبل من الممكن بأن يصطحب معه تغييرًا بالطبع.

وأوضح بنك إنجلترا، أن التطورات العالمية لم تظهر بعد الحاجة إلى إجراء تغيير جوهري في أسعار الفائدة، وكما كان في اجتماع الشهر الماضي فإن تصويت لجنة السياسة النقدية جاء لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما أقر ثمانية من أصل تسعة من مقرري سعر الفائدة بأن تبقى كما هي بواقع 0.5%، والتي تم إقرارها في آزار / مارس من عام 2009، ولم يكن هناك سوي ايان مكفرتي هو من صوّت على زيادة سعر الفائدة لكي تصبح 0.75%، واستند في ذلك إلى معدلات التضخم التي تمثل ضغطًا كبيرًا.

ومن جانبه أفاد بن بريتيل، وهوكبير الاقتصاديين في "هارجريفز لانسداون"، بأن قرار الإبقاء على سعر الفائدة قد يكون بالفعل أكثر توازنًا، وأنه مع النمو الاقتصادي والانتعاشة في سوق العمل فإن التضخم يبقى مقتربًا من الصفر حتى في حال ارتفاع سعر الفائدة وهو الاحتمال الذي يبقى ضعيفًا.

ومع التباطؤ في الاقتصاد الصيني وانخفاض قيمة اليوان، فإن المخاوف بشأن صحة الأسواق الأخرى الرئيسية الناشئة مثل البرازيل وتقلب أسعار السلع الأساسية، قد يؤدي كل ذلك إلى خلق رد فعل عكسي على الاقتصاد في بريطانيا، وفي الوقت نفسه فإن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يعلن الخميس المقبل ما إذا كان سوف يرفع من سعر الفائدة لأول مرة منذ كانون الأول / ديسمبر من عام 2008 أم لا.

وسجل التضخم 0% في الأشهر الأخيرة بينما كان بواقع 0.1% في آب / أغسطس، وهي النسبة التي تعد أقل من المستهدف من قبل بنك إنجلترا والتي تقدر بنحو 2%.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن بنك إنجلترا خفض الآن توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام من 0.7 إلى 0.6% بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتي جاءت أضعف من المتوقع، وسيكون هذا التباطؤ من 0.7% من النمو خلال الربع الثاني من العام.