السعودية تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث المخزون النفطي الهائل

عقدت إيران مؤخرًا اتفاقًا مع القوى الكبرى ينص على الحد من برنامجها النووي لمدة 10 سنوات مقابل خفض مليارات الدولارات من العقوبات المفروضة عليها، ويعني هذا الاتفاق أن يعود النفط الإيراني إلى السوق العالمي مرة أخرى.

وعلى الرغم من امتلاك إيران كمية هائلة من النفط، إلا أنها لا تأتي في المراكز الثلاثة الأولى حين يتعلق الأمر بامتلاك احتياطي نفطي مؤكد، حيث نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي قائمة تضم 10 دول تمتلك احتياطي نفطي مؤكد، بناء على معلومات من المحلل في مصرف باركليز"مايكل كوهين"، وذلك على النحو التالي:

تتصدر فنزويلا القائمة باحتياطي نفطي مؤكد 297.7 مليار برميل، حيث تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير، إذ يشكل 96% من أرباح التصدير، و40% من الإيرادات الحكومية، و11% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات بنك باركليز.

تأتي الممكلة العربية السعودية في المركز الثاني باحتياطي نفطي مؤكد يبلغ 268.4 مليار برميل.

وفي المركز الثالث تأتي كندا باحتياطي نفطي مؤكد يبلغ 173.2 مليار برميل، وتصدر معظم نفطها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

بينما احتلت إيران المركز الرابع باحتياطي نفطي مؤكد 157.3 مليار برميل، ويعتقد المحللون أن رجوع النفط الإيراني للأسواق العالمية من الممكن أن يخفض أسعار النفط.

في المركز الخامس تأتي العراق باحتياطي نفطي مؤكد 140.3 مليار برميل.

يمثل النفط أكثر من نصف الناتج الإجمالي المحلي للكويت التي تأتي في المركز السادس باحتياطي نفط مؤكد يبلغ 104 مليار برميل، وتخطط الدولة لزيادة انتاجها من النفط إلى 4 مليون برميل في اليوم، بحلول عام 2020.

احتلت الإمارات المركز السابع باحتياطي نفطي مؤكد 97.8 مليار برميل، وقد تم اكتشاف النفط بها منذ 30 عامًا.

تأتي روسيا في المركز الثامن باحتياطي نفطي مؤكد 80 مليار برميل، وعلى الرغم مما سوف تستفيده روسيا من الاتفاق الإيراني من الناحية الجغرافية السياسية، إلا أن إيران سوف تمثل منافسًا قويًا لها من ناحية تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية.

يعتمد اقتصاد ليبيا على الطاقة بشكل كبير، لكن مبيعات الغاز والنفط انخفضت كثيرًا عام 2014، عقب الاحتجاجات التي أدت إلى تعطيل موانىء النفط، وتحتل ليبيا المركز التاسع باحتياطي نفطي مؤكد 48.47 مليار برميل.

كان المركز العاشر من نصيب نيجيريا باحتياطي نفطي مؤكد 37.14 مليار برميل، وقد ظل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية في نيجيريا منذ السبعينيات، وعانت الدولة بعد انخفاض أسعار النفط العام الماضي، كما تواجه الآن منافسة شديدة بعد عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.