بنك الفاتيكان يوقع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية لمكافحة التهرب من الضرائب

تعهّد بنك الفاتيكان بالتعاون التام والشفافية ضمن محاولاته المستمرة لإبعاد المؤسسة عن اتهامات بغسيل الأموال والتهرب من الضرائب.

ووقع البنك على اتفاقية ضريبية مع السلطات الإيطالية، الأربعاء، بهدف تبادل المعلومات المالية والضريبية، ضمن حملة أطلقها في وقت سابق، البابا فرانسيس، لتبرئة البنك المعروف رسمياً بـ(IOR) من أي مزاعم.

وأكدت تقارير إعلامية أنّ البنك كان يعتبر وسيلة لمساعدة الإيطاليين الأغنياء على التهرب من الضرائب وغيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة.

وأشار المحلل الاقتصادي توماس ريز، إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في الجهود الهادفة لجعل البنك أكثر شفافية، إذ سيتم الاستعانة للمرة الأولى بمراجعين خارجيين وليس مجرد أصدقاء الفاتيكان.

وصرَّحت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير صدر العام المنصرم، بأن التغيرات في البنك ستساعد في "منع وردع وملاحقة غسيل الأموال".

وأصدر بنك إيطاليا في عام 2009 قرارًا يمنع البنوك في البلاد من التعامل مع "IOR" لعدم تقديمه إجراءات مناسبة لمكافحة غسيل الأموال، وعلى الرغم من إجراء إصلاحات منذ ذلك الحين، لم يتراجع بنك إيطاليا عن هذا الموقف.

وتأسس بنك الفاتيكان عام 1942، في خضم الفوضى الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، وكان يُنظر إليه كمكان آمن للكنيسة الكاثوليكية لإيواء وإدارة ثروتها لكن في العقود اللاحقة، أصبح مركزا للجدل.

ودفعت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر بنك الفاتيكان إلى إجراء إصلاحات بعد أعوام من تجاهل دعوات تطالبه بتبني قواعد الشفافية للمساعدة في وقف مصادر تمويل التطرف وغسيل الأموال.