البرلمان المصغر في نابلس يؤكد أهمية فرض النظام والقانون

أكد المجلس الاستشاري في محافظة نابلس، الذي يعتبر بمثابة "البرلمان المصغر"، على أهمية فرض النظام والقانون، والاستقرار الأمني على مستوى المدينة والقرى والمخيمات المحيطة بها.
 
ويهدف المجلس الذي يضم المؤسسات الرسمية والوزارات والهيئات والمؤسسات الأهلية والشعبية كافة على مستوى محافظة نابلس، إلى تأطير مشاركة أصحاب الرأي والفكر والأشخاص المؤثرين في محيطهم الاجتماعي من خلال مؤسساتهم، كي يكونوا سندًا ومراقبًا للأداء العام، وبالتالي هي عملية إرشاد وتوجيه لصناع القرار، كما يراها المحافظ أكرم الرجوب.
 
ووضع الرجوب خلال الاجتماع الأخير للمجلس، المشاركين في صورة للوضع السياسي العام، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية وصلت إلى قناعة أن العملية السياسية مع حكومة اليمين "الإسرائيلي" وصلت إلى طريقٍ مسدود، "نحن مقبلين على معركة سياسية ساخنة على الساحة الدولية من خلال مؤسسات الشرعية الدولية والمنظمات التي انضمت إليها دولة فلسطين".
 
وأوضح الرجوب فيما يتعلق بالجانب الأمني أن الإجراءات الأمنية التي تمت وتتم في المحافظة هدفها ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز سيادة النظام، وتعزيز حالة الاستقرار في المجتمع المحلي، ما خلق رأيًا عامًا مؤيدًا بقوة لتلك الاجراءات، مطالبًا أعضاء المجلس الاستشاري أن يعملوا بجهدٍ أكبر من أجل التأثير في المحيط العام عبر مؤسساتهم.
 
وأكد فيما يتعلق بتنظيم المدينة أن كل المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية كانت شريكة في هذا الحدث المهم، "وكل منهم بذل جهدًا متميزًا، رغم وجود بعض المنغصات والمشاكل التي نشأت، ومنها ما تم التغلب عليه وحله، فيما بعضها لا زال البحث جار لإيجاد حلول قريبة".
 
وشدد أن لا عودة للوراء في موضوع البسطات سواء في رمضان أو سواه، لأن مصلحة البلد الاستراتيجية تكمن في التنظيم الصحيح والحضاري وإفساح المجال لتسوق مريح وجذاب سواء للمقيمين أو للزوار.
 
ودعا الرجوب من أجل تفعيل دور المجلس الاستشاري ورفع كفاءة أدائه من أجل التأثير والتغيير، ومن أجل الضغط على مستوى وضع السياسات والبرامج الرقابية والتطويرية، إلى ضرورة تطوير المجلس الاستشاري من خلال ضخ دماء جديدة فيه، وكفاءات قطاعية، ومنها المرأة والشباب، واستحداث لجان تخصصية تتولى مسؤولية المتابعة.