المجلس التشريعي الفلسطيني يعلن إنتهاء أزمة نجاة أبو بكر مع النيابة

أعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، عن انتهاء أزمة النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، وذلك بعد الاستماع من قبل  النائب العام إلى النائب أبو بكر.

وقال الأحمد في بيان صحفي، إنه في موجب القانون يحق إلى النائب العام الاستماع إلى عضو المجلس التشريعي ضمن الأصول والضوابط القانونية المرعية في موافقة النائب والمجلس التشريعي، وهذا ما جرى فعليًا، مضيفا بأنه سيبقى داعم لسيادة القانون والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

وكانت النيابة العامة في رام أصدرت قرارا في اعتقال النائب نجاة أبو بكر، والتي رفضت القرار، ونفذت إعتصامًا داخل مبنى المجلس التشريعي في رام الله، إحتجاجا على محاولة اعتقالها.

وذكرت أبو بكر قرار الاعتقال جاء دعوة تم توجيهها إليها من النيابة العامة، على اثر تصريحات لها في حصول فساد مالي عند أحد الوزراء، لم تذكر اسمه.

وهددت النائبة أبو بكر في تصريحات صحفية سابقة، في الكشف عن ملفات ووثائق تتضمن صورا سرية تملكها ضد مسؤولين، وقالت: إنها "ستقلب الرأي العام الفلسطيني في حال قامت في نشرها".
ويذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أدان قرار النائب العام في الضفة الغربية في استدعاء النائبة نجاة أبو بكر، وعد ذلك غير قانوني.