"الوزراء" يُطالب النائب أبوبكر بكشف وثائق تُدين أحد أعضاء الحكومة بالفساد

تصاعدت قضية فساد أحد وزراء الحكومة الفلسطينية وحصوله على 800 ألف شيكل لإدارة مشروعه الخاص، إذ وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، رسالة إلى عضو المجلس التشريعي نجاة أبوبكر، لتزويدها ببيانات حول ما صرحت به بشأن قضية الفساد.

وجاء في بيان الحكومة أنه حرصًا على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومتابعة الرأي العام على أسس سليمة ومهنية، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسالة إلى عضو المجلس التشريعي نجاة أبوبكر، تطلب فيها تزويدها بالبينات والمستندات المتوافرة لديها بشأن تصريحاتها التي تناولتها وسائل الإعلام، والمتعلقة بحصول أحد وزراء الحكومة على مبلغ مالي من موازنة الحكومة يزيد عن 800 ألف شيكل، حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وذكرت أبوبكر، الثلاثاء الماضي، أن أحد الوزراء حصل على 800 ألف شيكل لإدارة مشروع خاص به، وقد رفضت الحديث عن تصريحاتها في اتصال تليفوني مع "فلسطين اليوم" وأغلقت الهاتف على الفور.

وعلم "فلسطين اليوم" من مصادره أن الوزير المقصود هو وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، والذي استغل علاقته برئيس سلطة المياه السابق شداد العتيلي، إبان عمله رئيسًا لديوان الرئيس محمود عباس، وأن أبوبكر حصلت على وثائق وفواتير صرف من وزارة المال تؤكد ما صرحَّت به من شبهة الفساد عن الوزير المذكور.

وبحسب ما ذكرته المصادر، التي رفضت كشف اسمها، فإن الملف المذكور قُدم إلى هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها رفيق النتشة، وحققت مع الوزير المذكور في القضية, وأشارت إلى أن النائب نجاة أبوبكر وقعت في لبس عندما اتهمت الوزير باستغلال علاقاته أثناء عمله وزيرًا للحكم المحلي، والحقيقة هي استغلاله منصبه إبان عمله رئيسًا لديوان الرئيس عباس فترة رئاسة سلام فياض الحكومة الفلسطينية.

وقررت الحكومة الفلسطينية إحالة رئيس سلطة المياه، شداد العتيلي، إلى التقاعد قبل عامين، وذكر وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، أن اتهام أبوبكر وزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية، بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيكل، غير دقيقة، وأن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول.

وأوضح الأعرج، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن ما جرى هو تأهيل بئر شخصي له ضمن عشرات الآبار التي جرى تأهيلها في طولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس والأغوار، في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سلام فياض، بين العامين 2009/2010، ضمن عطاء رسمي وموافقة مسبقة من سلطة المياه ووزارة الزراعة وموافقة فياض، وقد تمت الإجراءات كافة ضمن القانون.

واختتم الأعرج، في اتصال هاتفي مع مراسل "العرب اليوم" في رام الله، باستعداده لأي توضيح ومساءلة واحتفاظه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة أمام القضاء الفلسطيني العادل بحق من يتعمّدون الإساءة والتشهير وتزوير الحقائق بهدف الإساءة إليه باعتباره وزيرًا في الحكومة الفلسطينية.