مخاوف لدى الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد الهبّة الفلسطينية في الضفة واتساع دائرتها

تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في الفترة الأخيرة، التحذير من مخاطر تصعيد كبير في الانتفاضة الفلسطينية، لجهة اتساع دائرتها وتحولها من "انتفاضة أفراد" بحسب التسمية الإسرائيلية إلى انتفاضة شعبية واسعة، بما في ذلك التوجه نحو عسكرتها، ومشاركة عناصر عسكرية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أو الذراع العسكري لحركة "فتح" بها.
وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة الثلاثاء أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، هرتسل هليفي، رفع تقريرًا بهذا الشأن للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، في أواخر يناير/كانون الماضي، تتضمن توصية بوجوب إطلاق مبادرة سياسية مكملة للجهد العسكري الإسرائيلي المبذول في قمع الانتفاضة.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، فإن شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وضعت ثلاثة سيناريوهات لتطور الانتفاضة وتصعيدها باتجاه تحولها إلى انتفاضة شعبية باعتبار ذلك كابوسًا أمنيًا خطيرًا.

وتبدي الجهات الأمنية الإسرائيلية، خلافًا لتصريحات رجال السياسة، تشاؤمًا كبيرًا من قدرة قوات الاحتلال على قمع الانتفاضة الفلسطينية ووقفها، وترجيح احتمالات تعزيز الانتفاضة، مع عدم يقين وصعوبة في التكهن في وجهتها وملامحها القادمة، في حال لم تطلق الحكومة الإسرائيلية مبادرة سياسية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "معاريف"، فإن الجهات الأمنية الإسرائيلية تضع ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة من شأنها أن تتحول إلى واقع ملموس في الضفة الغربية المحتلة.

ويركز السيناريو الأول على حالة انخراط جماهيري واسع لقطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني في عمليات الانتفاضة تحت مسمى "احتجاج شعبي"، بحيث تنضم شرائح شعبية لحركة التظاهرات والاحتجاجات سيكون من الصعب احتواؤها وضبطها، مع انضمام الأهل والشباب إلى دائرة المحتجين ورفد عمليات الطعن بعمليات احتجاج شعبية.

أما السيناريو الثاني فيركز على "مسلحي حركة فتح" من الذراع العسكري للحركة وانضمامهم للعمليات ضد المستوطنين والجنود، عبر سقوط عدد كبير من الضحايا، وتشويش فعلي لمحاور الطرق والحركة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك شبكة الطرق التي تربط بين المستوطنات الإسرائيلية)، وتعتبر الجهات الأمنية الإسرائيلية تطوراً كهذا بمثابة سيناريو "الرعب الأكبر".

أما السيناريو الثالث، وفق قديرات شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" والذي يعتبر حرجاً ومصيرياً، فيقوم على تضرر جهاز التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية وانهياره.

ومع أن الأجهزة الإسرائيلية تعتبر بقاء التنسيق الأمني مصلحة فلسطينية (من وجهة نظر السلطة الفلسطينية في رام الله) أكثر مما هو مصلحة إسرائيلية، إلا أن هذا التنسيق أثبت جدارته من حيث العدد الكبير والهائل للعمليات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإحباط وضبط المظاهرات الجماهيرية ومنع المتظاهرين من الاقتراب من خطوط التماس مع نقاط الجيش الإسرائيلي وتخوم المستوطنات، ومنع أي احتكاك واسع بين نشطاء الانتفاضة والمتظاهرين وبين قوات الاحتلال.
وكشف تقرير معاريف، أنه مثلما اعترفت الأجهزة الأمنية في جلسة تقديرات عقدت الشهر الماضي بأنها لم تستطع توقع موجة عمليات الطعن، فإنها لا تستطيع رسم ملامح المرحلة القادمة من الانتفاضة.
إلى ذلك، من المقرر أن يعرض رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسل هليفي، تقديرات جهازه، الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.