هجومٌ استهدف ليلاً مقرَّ البحث الجنائي في "بنغازي" وستة سجناء اطلقوا فجر اليوم في "مصراتة"

 هاجم مسلحون من سكان منطقة "بوهديمة" الليلة الماضية، مقر البحث الجنائي في منطقة الحدائق في مدينة "بنغازي" شرق ليبيا. وأعلن مصدر أمني ليبي، أن "المسلحيين جاؤوا إلى المقر بسبب مقتل أحد شباب المنطقة عندما تمت الرماية من قبل عناصر القوة الأمنية المشتركة التي تتكون من كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي."وأوضح المصدر، أن المُسلحين حطموا سيارتين نوع "تويوتا" كانتا أمام البوابة الرئيسية لمقر البحث الجنائي . وقد طالبهم عقلاء من المنطقة الانسحاب على الفور.

وأعلن قسم البحث الجنائي بنغازي عن "فتح التحقيق مع المجموعة المكلفة بالمنطقة التي حدثت بها الرماية، مؤكدا أن الجميع تحت القانون والمخالف سيعاقب".وفي "مصراتة"، أعلن المجلس البلدي للمدينة، أنه تم إطلاق سراح ستة مساجين من سجن "الكلية الجوية"  اليوم الاثنين بعد اتمامهم مدة عقوبتهم. وينتمي خمسة منهم إلى بلدة "تاورغاء" وسجين واحد من "بني وليد."

وأشار إلى أن إطلاق سراح السجناء صادف زيارة وفد أعيان قبائل ورفلة مصراتة بحضور رئيس مجلس أعيان حكماء ليبيا للمصالحة محمد المبشر للجنة متابعة السجناء.وأكد وفد الأعيان خلال لقائهم لجنة متابعة السجناء المكلفة من المجلس البلدى مصراتة وأعيان حكماء مصراتة ضرورة الإسراع بإطلاق السجناء الذين لم تثبت في حقهم أى اتهامات في جرائم إبأن ثورة 17 فبراير.

وإزاء التطورات الليبية، دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا والمانيا، عشية اجتماع موسع سيعقده الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، الحكومة الجديدة لأن تستقر سريعا في طرابلس، متوعدة معارضي المصالحة الليبية بفرض عقوبات سيناقشها الاوروبيون اليوم الاثنين في بروكسل.ودعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري اثر اجتماع عقد الأحد في باريس " كل المؤسسات العامة الليبية الى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد ان يحكموا انطلاقا من العاصمة".

أما وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، فقد أعلن أن بلاده ستشارك في اقتراح "فرض عقوبات أوروبية على من يعارض حكومة فايز السراج في ليبيا". ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني قوله "ستتم في مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، مناقشة عقوبات على المستوى الأوروبي، ضد من يقف في ليبيا، ضد حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من قبل الأمم المتحدة، والتي أوكلت رئاستها إلى فايز السراج".

وكان المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، طالب المجتمع الدولي بقطع علاقاته مع أي كيانات في ليبيا، والتعامل فقط مع حكومة الوحدة الوطنية التي أفرزها اتفاق "الصخيرات" في المغرب مطلع العام، معتبرا أنه حصل من مجلس النواب في طبرق على ضوء أخضر لبدء عملها. وكان المجلس أعلن في بيان سابق أنه سيسعى لتولي السلطة على الرغم من استمرار معارضة بعض الأطراف في كل من مجلس النواب المعترف به دوليا، والمؤتمر الوطني العام المنتهي الصلاحية.

وعين المجلس الرئاسي، الذي يتخذ من تونس مقرا له، "حكومة وحدة" يرأسها فايز السراج بناء على اتفاق الصخيرات، ولكن إخفاق برلمان طبرق في منحها الثقة عرقل الاعتراف بمجلس الوزراء المقترح .ودعا البيان كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية إلى بدء الاتصال على الفور مع حكومة الوفاق الوطني من أجل تسليم السلطة بأسلوب سلمي ومنظم. وقال إن "المجلس دعا أيضا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الكف عن التعامل مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني".

يذكر أنَّ وفوداً عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، قد أيدوا وبحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة، فايز السراج.

ورغم مرور أكثر من شهر على إعلانها، فشلت التشكيلة الحكومية التي تقدم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في نيل الثقة من مجلس النواب المنعقد في طبرق حتى اليوم، بسبب إخفاقه في عقد جلسة جراء خلاف بين نواب معارضين للحكومة وآخرين داعمين لها.