إصابة 52 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب 52 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام وتفتيش نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو بدعوى تنفيذ بعضهم عمليات دهس مزعومة، خلال الأسبوع الماضي.
ووفقًا لتقرير "حماية المدنيين"، الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، والذي يغطي الفترة بين 5-11 من شهر تموز/يوليو الجاري فإن 50 مواطنًا، بينهم 14 طفلًا، أصيبوا على يد قوات الاحتلال خلال عمليات تفتيش واعتقال، وقعت معظمها في بلدة دورا جنوب الخليل.

وبين التقرير في هذا الشأن، أن قوات الاحتلال نفذت 98 عملية تفتيش واعتقال، واعتقلت 95 مواطنًا في أنحاء الضفة الغربية، حيث تركزت عمليات الاقتحام والاعتقال في محافظة الخليل.
وفيما يتعلق بالإصابات في صفوف المواطنين، أصابت قوات الاحتلال، بالرصاص الحي، مواطنًا ومواطنة، في حادثين منفصلين، بزعم محاولتهما تنفيذ عمليتي دهس وطعن، قرب الخليل وسلفيت.
وتطرق التقرير إلى استشهاد شاب متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في شهر أيار/مايو 2015 قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة.

وتطرق التقرير أيضًا إلى الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على بلدة سعير، جنوب الخليل، في أعقاب عملية دهس مزعومة، ونفذت عمليات تفتيش واعتقال في المنطقة، أصيب خلالها مواطنان. وما زالت قوات الاحتلال تغلق  محاور طرق تصل بين قرى وبلدات في محافظة الخليل، بعد الإغلاق الشامل الذي فرض في 2 من شهر تموز/يوليو الجاري، ما اعاق قدرة الوصول لما يقرب من 400,000 مواطن فلسطيني إلى الخدمات وأماكن كسب العيش بصورة كبيرة.

وكان الأمين العام لمجلس الأمن اعتبر الإغلاقات، كتلك التي تشهدها الخليل، إلى جانب عمليات الهدم العقابية والسحب الجماعي لتصاريح آلاف الفلسطينيين يمكنها أن ترقى لأن تكون عقابا جماعياً".

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أطلقت قوات الاحتلال النار في المناطق المقيد الوصول إليها على طول السياج الفاصل وفي والبحر، فيما لا يقل عن سبعة حوادث في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، ما أدى إلى تعطل عمل مزارعين وصيادي الأسماك، كما توغلت قوات الاحتلال داخل القطاع ونفذت عمليات تجريف وحفر للأراضي، أربع مرات خلال الفترة نفسها.

ووفقًا للتقرير، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسًا ضد عملية هدم عقابية لمنزل مواطن فلسطيني من قباطية في محافظة جنين، اعتقل بعد الاشتباه به بتقديم المساعدة في عملية طعن أدت إلى مقتل مستوطنين في شهر شباط/فبراير الماضي.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دعت في شهر حزيران الماضي سلطات الاحتلال لإنهاء إجراء الهدم العقابي.

وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، خرب مستوطنون ممتلكات لمواطنين في المنطقة التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال في مدينة الخليل. إضافة إلى ذلك، فقد أرهب مستوطنون المواطنين وقطعوا عليهم الطرق خلال مسيرات احتجاجية نفذوها عند مدخل بلدة بني نعيم في محافظة الخليل.