الحكومة الفلسطينية تُؤكّد وقوفها مع تركيا ضد الانقلاب وتدين الحادث الإرهابي في مدينة نيس

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وقوف دولة فلسطين وتضامنها مع تركيا وشعبها الشقيق وحقه في التمسك بالديمقراطية وفي الدفاع عن إنجازاته، وحرص القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على وحدة تركيا وأمنها واستقرارها وازدهارها، معرباً عن أمله بتمكن تركيا من تجاوز هذه الظروف وعودة الاستقرار وعودة الشعب التركي إلى ممارسة حياته الطبيعية بأقصى سرعة.

وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابي الآثم الذي أودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء وأصاب العديد من المواطنين في مدينة نيس في فرنسا، بما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والشرائع السماوية, وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى الحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، مؤكداً تضامن فلسطين مع فرنسا في مواجهة هذه التحديات، ومشدداً على أن يد الإرهاب الغاشم لن تنال من عزيمة الأمم، وإصرار دول العالم على القضاء على كافة صور الإرهاب وأشكاله وتجفيف منابعه.

ورحَّب بقرار حركة حماس بالمشاركة في انتخابات الهيئات المحلية استجابة لقرار الحكومة بإجراء هذه الانتخابات في موعدها المستحق، وبميثاق الشرف الذي وقعته القوى الوطنية والإسلامية، مؤكداً حرص الحكومة على تسهيل إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نزاهتها واحترام الجميع لنتائجها، معرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.

واستهجن المجلس الإملاءات التي تضمنتها رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشدداً على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الذي يواصل فيه سياسة التضليل والخداع والمراوغة، مفتوناً بغرور قوته العسكرية وبالأوضاع الإقليمية، وأنه يقود وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات حملة تحريض وإطلاق الدعوات للانتقام وفرض العقوبات الجماعية، ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته، والتي تترجمها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين إلى جرائم بشعة وإعدامات ميدانية تجاه شعبنا الأعزل، كما أنه لا يدخر أي جهد لتقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، التي كان آخرها رفضه للمبادرة الفرنسية، وذلك لرفضه الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وإصراره على مواصلة، بل وتصعيد، مخططاته الهادفة إلى الحيلولة دون تمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن قضية اللاجئين هي جذر ولب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن حق العودة الذي ينادي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتنازل عنه، هو حق مقدس وقانوني ومكفول في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومكفول بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946، وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948، الذي أكدته كل عام، حتى اليوم بموافقة الأغلبية الساحقة لدول العالم، وأن لا حل لهذا الصراع دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم، ودمرت مدنهم وقراهم وسلبت أرضهم وممتلكاتهم بالقوة والإرهاب.

وطالب المجلس بضرورة الإفراج عن الأسير بلال كايد الذي تم نقله إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 34 يوماً احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 15 عاماً, ودان إقدام سلطات الاحتلال على إصدار 23 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين ممن يقبعون في السجون الاسرائيلية, كما دان إصدار محكمة الاحتلال حكماً بالسجن ست سنوات ونصف على الطفل معاوية علقم البالغ من العمر 14 عاماً.

وشدَّد على أن سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني التي تمارسها سلطات الاحتلال وانتهاكاتها تجاه الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، المنافية لكل الأحكام والمعايير والاتفاقيات الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال، ويستوجب التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القانون الدولي والإنساني.

واستنكر استمرار المشاريع الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس على مخطط بناء 90 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" اليهودية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، مؤكداً على أن إسرائيل تسعى من خلال الإعلان التدريجي عن بناء وحدات استيطانية، إلى تضليل المجتمع الدولي في محاولة للتخفيف من ردود الفعل الرافضة للاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة, كما دان المجلس تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنة معاليه أدوميم بهدف ضمها لإسرائيل.

وأوضح أن استمرار إسرائيل في تحدي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.