تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بإدخال تسهيلات في الحصار على غزة

فند تقرير حقوقي، الثلاثاء، مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي على قطاع غزة.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة"، تناول أخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة في شهر أب/أغسطس الماضي، ورصد أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى مزاعم السلطات المحتلة بشأن إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي، مؤكداً استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبول على المستوى الدولي، على الرغم من انتهاك لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولم يطرأ في شهر أب أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، واستمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، وإلى إسرائيل والعالم، وباستثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 96 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 80 منها محملة بسلع زراعية، و3 شاحنات أثاث، و4 شاحنات قرطاسية، و5 شاحنات سمك، و3 شاحنات ملابس، وشاحنة حصائر واحدة، وتشكل نسبة الصادرات للشهر 2في المائة من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في يونيو/حزيران 2007.

واستمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، بخاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية، وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 12,912 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 416 شاحنة يوميًا، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 72.9 في المائة من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يوميًا، علمًا بأن حاجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظرًا للزيادة السكانية خلال تسعة أعوام.

وأغلق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" في أب لمدة 9 أيام بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.

وما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

ودعا التقرير المجتمع الدولي، بخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاق جنيف الرابع لعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.