السويد توقع اتفاقية بـ 3.6 مليون دولار لدعم المقدسيين

وقع القنصل العام للسويد "آن صوفي نيلسون" والممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "فروده مورينغ" اتفاقية بقيمة 3.6 مليون دولار أميركي لدعم صمود الفلسطينيين في المنطقة المصنفة "ج" وشرقي القدس المحتلة، وذلك بحضور وزيرة "الدولة للتعاون الإنمائي للشؤون الخارجية" في السويد "أولريكا مودر".
 
ويعد هذا التوقيع تتويجًا للمرحلة الثالثة من برنامج تنمية وصمود المجتمع في المنطقة المصنفة "ج" والقدس المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”CRDP”، بتمويل من حكومات السويد والنمسا والنرويج والمملكة المتحدة.
 
ورافق "مورينغ"، وزيرة "الدولة السويدية" لزيارة المجتمع البدوي في منطقة مغاير الدير، حيث أطلعها على تدخلات برنامج الـ"CRDP، والتهديد من نقل قسري للسكان البدو.
 
وذكرت "مودر" في بيان صحافي أن، "الوضع مقلق، وهنالك مسؤولية لدعم الحقوق والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة "ج" والقدس، وبدعم مناسب، فإنها بالإضافة إلى المجتمعات البدوية ستكون مجهزة بشكل أفضل للبقاء، ومواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الموارد في المنطقة".
 
وأضافت، "بقيادة الحكومة الفلسطينية يأتي برنامج تنمية وصمود المجتمع في المنطقة "ج" والقدس ضمن الإطار الاستراتيجي للتدخلات التنموية والأولويات الحكومية القطاعية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحسين سبل معيشتهم، وتمكينهم من دفع عجلة التنمية في دولة فلسطين".
 
وأشارت إلى أنه خلال هذه المرحلة سيستخدم البرنامج نهج جديد بالتعاون مع المجتمعات المحلية من أجل تحديد احتياجات السكان المستهدفين، وتطوير التدخلات التي تعمل على تمكين المجتمعات، وتعزيز قدرتهم على الصمود، كما سيتم تصميم الشراكات وطرق التنفيذ بعناية من أجل تسهيل اتباع نهج متكامل للانتقال من التدخلات الإنسانية نحو التنمية.
 
وبين الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن، "فرص التطوير المحتملة في المنطقة "ج" ومن خلال هذا البرنامج سنتمكن من دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتحسين سبل معيشتهم وتمكينهم لدفع عجلة التنمية في مجتمعاتهم المحلية.
 
وتوجه المشاريع الممولة من خلال الجولة الثالثة من برنامج “CRDP” نحو حماية سبل المعيشة، وتمكين المجتمعات المحلية في المناطق المهمشة المختلفة في المنطقة "ج" والقدس، وسيستهدف البرنامج عددًا من القطاعات بما في ذلك التمكين الاقتصادي والبنية التحتية، وحماية الموارد الطبيعية.