حكومة نتنياهو تصعد إعداماتها الميدانية هروبًا من استحقاقات السلام

 قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو تصعد يومياً من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني عبر وسائل شتى، وتتعمد تصعيد إعداماتها الميدانية هروبا من استحقاقات السلام.

وأوضحت "الخارجية" في بيان لها، أن أخطر "الإجراءات القمعية عمليات الإعدام الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشبان والفتية والفتيات والأطفال الفلسطينيين في الشوارع والأزقة وعلى حواجز الموت المنتشرة في ربوع الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقالت: بالأمس أعلن نتنياهو وفريقه الأمني عن مزيد من قرارات التصعيد والدعوات لإغلاق المناطق الفلسطينية، وإستهداف المنابر الإعلامية الفلسطينية بحجة (التحريض)، في إصرار واضح على التمسك بسياسة القبضة الحديدية الدموية والحلول الأمنية في مواجهة الفلسطينيين، وهي قرارات جاءت بعد ساعات من عمليات إعدام بشعة تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي المختلفة، أظهرت بشكل جلي مستوى عميق من الهمجية والعنصرية، سواء في كيفية إعدام الشبان الفلسطينيين، أو في طريقة التعامل معهم بعد إصابتهم وتركهم على الأرض وهم ينزفون حتى استشهادهم، وسط صيحات المتطرفين الذين يحرضون على المزيد من بشاعة القتل والتعذيب للفلسطيني، وهو ما شاهده العالم في حالة الشهيد عبد الرحمن محمود رداد، الطالب في المرحلة الثانوية، وحالة الشاب الشهيد بشار محمد مصالحة الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال قبل أن تقوم بإعدامه ميدانياً، وغيرها الكثير من الحالات.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تؤكدها منظمات حقوقية مختلفة، آخرها (حركة السلام الآن) الإسرائيلية، التي اتهمت شرطة الاحتلال بإعدام منفذي العمليات ميدانياً دون محاكمتهم، وأكدت الحركة في تعليقها على أحداث الساعات الأخيرة (بأن نتنياهو يدرك أن البدء في عملية سياسية سيساهم في تخفيض مستوى العنف،  لكنه لا يمتلك الشجاعة الكافية ويخشى اليمين).

وأكدت الوزارة إدانتها بأقسى العبارات عمليات الإعدام الميدانية البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن هذه السياسة "تعكس عمق التطرف والفاشية، التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل بمؤسساته المختلفة، السياسية والقضائية والعسكرية والإعلامية، وهي تعبير عن بنية تحتية متكاملة للتطرف العنيف في إسرائيل في ظل تنامي متواصل للتيار اليميني المتطرف، وفي ذات الوقت دلالة متجددة على تفضيل نتنياهو وحكومته الهروب من الضغوط الدولية والإقليمية الهادفة إلى إحياء عملية سلام ومفاوضات جدية، عبر تصعيد ممنهج للأوضاع، يترافق مع حملة تحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتضليل للرأي العام العالمي".

وحملت "الخارجية" حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع، واستغربت بشدة صمت المجتمع الدولي "على هذه الجرائم التي تتم أمام مرآى ومسمع من العالم أجمع، دون أية مساءلة أو محاسبة لإسرائيل على جرائمها، وهو غياب دولي تفهمه حكومة نتنياهو على أنه تشجيعاً  لها لمواصلة إستفرادها بالشعب الفلسطيني وقمعه".