دعوات لتوحيد وتفعيل الحركة النقابية وتطوير نضالها الوطني

دعت منظمة التحرير والاحزاب والقوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية والأطر والاتحادات النقابية، إلى توحيد وتفعيل التشكيلات النقابية العُمالية لتطوير نضالها الوطني ودفاعها عن حقوق الطبقة العاملة، والى مزيد من النضال  الوطني والنقابي والاجتماعي .

كما دعت في بيانات صادرة عنها اليوم الأربعاء، بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي، الى اعتبار هذا اليوم مناسبة لتصعيد النضال من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

 

منظمة التحرير:

وفي هذه المناسبة، هنأت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية التي وُلدت من رحم كفاح شعبنا، واكدت على أن عيد العمال ليس مجرد يوم احتفالي في تاريخ الحركة العمالية فحسب، بل مناسبة لتصعيد النضال الوطني والنقابي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

ودعت اللجنة التنفيذية كافة التشكيلات النقابية العمالية إلى توحيد عملها وصفوفها داخل الوطن وخارجه، من أجل تطوير الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة التي تبقى قاعدة رئيسية من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة محاولات تمزيقها وحرفها عن دورها الأساسي في النضال ضد الاحتلال، ومواجهة واقع الظلم الاجتماعي الذي تعيشه، خصوصاً أن هذه الانقسامات لا مبرر لها.

واكدت  منظمة التحرير حرصها على استقلال الحركة النقابية وإدارة شؤونها بذاتها، لأن هذا هو الوسيلة الرئيسية الكفيلة بتطورها ونموها واتساع صفوفها، ولا بد من حملة لتطوير القوانين التي تكفل حماية مصالح العمال وحقوقهم، وإيجاد آلية للتعاون الدائم بين النقابات وأصحاب العمل والإطار الحكومي.

 

حزب الشعب:

ودعا حزب الشعب الفلسطيني وإطاره العمالي والنقابي 'الكتلة العمالية التقدمية' العمال والعاملات الفلسطينيين إلى المزيد من النضال  الوطني والنقابي والاجتماعي.

وعبر الحزب في بيان له عن تقديره للعطاء الذي يقدمه العمال في مواقع الإنتاج والعمل وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي وعن اعتزازه بصمودهم ودورهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية اليومية وتقدمهم الصفوف في ميادين الدفاع عن الوطن والقضية برغم فقرِهم وعوزهم ودون أن تلين لهم إرادة أو تنكسر لهم شوكة .

وأضاف البيان إلى الانقسام وتداعياته وآثاره الكارثية، وتواصل المعاناة اليومية لطبقتنا العاملة جراء ازدياد معدلات الفقر والبطالة، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، وتآكل الأجور وقيمتها الشرائية، وتدني مستوى الخدمات العامة ، وعدم الالتزام  بتطبيق قوانين وتشريعات العمل من قبل أصحاب العمل بما في ذلك عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى 'المتدني'  للأجور، ودفع الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي وخاصة للمرأة العاملة، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ، والمماطلة والتلكؤ في إقرار قانون عادل  للضمان الاجتماعي، إلى جانب ضعف التنمية في ظل الاحتلال وقيوده، واستمرار عمليات الخصخصة للعديد من القطاعات الحيوية لشعبنا في ظل غياب خطة وطنية شاملة تعزز من صموده وصمود عمالنا على أرضهم لمواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير.

كما طالب الحزب الحكومة الفلسطينية إتباع سياسات اقتصادية واجتماعيه تقلص من الأعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة التي يعاني منها  المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك خفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، وإعادة النظر في العديد من المراسيم والتشريعات التي فرضت في ظل غياب السلطة الرقابية والتشريعية الفلسطينية  .

 

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان له بهذه المناسبة الى العمل معا على تطوير السياسات العمالية والاجتماعية الاقتصادية من خلال تعزيز الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث، ووضع خطط تنموية تساهم في خلق فرص عمل لمئات الآلاف من الخريجين والعاطلين عن العمل، وتفعيل الصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يسهم ذلك في تعزيز صمود عمالنا وعاملاتنا  وعائلاتهم ويحد من معدلات الفقر والبطالة في صفوفهم، وبما يمكنهم من مواصلة دورهم الهام والطليعي في معركة النضال الوطني والاجتماعي.

وطالب الاتحاد بحماية وصون الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير والعمل السياسي والجماهيري والدفاع بقوة عن الحريات النقابية وفي مقدمتها حرية التنظيم والنشاط النقابي بما يتواءم مع إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر عن المجلس الوطني عام 1988  والنظام الأساسي المعدل  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما نصت عليه تشريعات وقوانين العمل الوطنية والعربية والدولية وفي المقدمة منها الاتفاقيات 87 و98 و 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية .

ودعا الى الدفاع عن المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية الفلسطينية على مدى تاريخ نضالها الطويل، والتي قدمت  من اجلها الشهداء والجرحى والمعتقلين، وحماية حق التعددية النقابية بما يعبر عن الإرادة الحرة للعمال في تأسيس وبناء نقاباتهم واختيار ممثليهم بعيدا عن أي تدخلات إدارية أو حكومية وفقا لدساتير وانظمه النقابات الداخلية وتقاليد العمل النقابي الديمقراطي .

وطالب الاتحاد بتعديل عدد من مواد قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 المعمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  بما تتلاءم مع واقع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق العمال والعاملات في سوق العمل الفلسطيني،  ومطالبة الحكومة بضرورة العمل الجاد للإسراع في إقرار وإصدار قانون عادل للضمان الاجتماعي ووضع إطار ناظم له وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق التغطية والخدمات للعاملين في القطاعين الخاص والعام، لما في ذلك من أهمية في توفير الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات وتشجيع الاستثمار الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة .

وشدد بين اتحاد النقابات على اهمية العمل لتوفير مجانية الرعاية الصحية لأسر العمال العاطلين عن العمل وضمان حق التعليم لأبنائهم بما يحقق العدالة ويعزز التكافل الاجتماعي بين قطاعات وفئات الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الاجتماعية والاغاثية بشكل منتظم للعمال والعاملات وعائلاتهم لمواجهة الفقر والعوز، وإنشاء صندوق وطني لمساعدة لعاطلين عن العمل، والى إنشاء وتفعيل المحاكم العمالية المتخصصة لفض النزاعات العمالية وحلها بين العمال وأصحاب العمل بعيدا عن التسويف والمماطلة في محاكم الصلح للحفاظ على علاقات عمل جيده وإشاعة السلم الأهلي والاجتماعي .

 

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 'فدا':

وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 'فدا' بهذه المناسبة أن الحاجة لا تزال ملحة لتوحيد صفوف الحركة النقابية الفلسطينية والخروج من واقع الشرذمة التي تعيشها من أجل تفعيل دورها في المجتمع والنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ويتطلب ذلك ضمن أمور عديدة العمل على الانتظام في عقد انتخابات منظمات العمال ونقاباتهم بعيدا عن منطق المحاصصة السائد، كما يتطلب العمل الميداني مع العمال وفي أماكن وورش العمل للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها.

كما اكد 'فدا' على ضرورة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور سيما على النساء العاملات، ويلحظ بشكل لافت المعاناة البالغة التي يواجهنها على هذا الصعيد، وكذلك على صعيد التمييز الذي يمارس بحقهن في أماكن العمل، ليس فقط بمنحن أجورا أقل، بل أيضا لناحية عدم السماح لهن بتبوء بعض الأعمال، ويدعو وزارة العمل ومنظمات ونقابات العمال والاتحادات النسوية ومنظمات المرأة إلى محاربة هذه السياسية التمييزية، والانتهاكات الأخرى التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية، بما فيها عمليات التحرش الجسدي منه واللفظي.

 

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات:

وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، في بيان صادر عنه بمناسبة عيد العمال العالمي بخطة اقتصادية شاملة بالقدس، وقال إن الوضع الذي أصبح عليه الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة من تدهور، يستدعي وضع خطة اقتصادية شاملة للمدينة، ومطالبة المجتمع الدولي الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاه القدس الشرقية كونها مدينة محتلة. وأضاف، 'نطالب برصد استثمارات من قبل القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، ودعم من الجهات المانحة، وذلك للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في القدس الشرقية، وندعو لتحسين الحماية والتنمية، وتحفيز التقدم وحماية حقوق الإنسان، ودعم التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلسطينيين المقدسيين، والعمل على دعم جوهر اقتصادهم الذي يتمثل في المدينة القديمة'.

وأوضح عيسى، 'العوامل التي أدت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية في القدس، هو عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار بالمدينة عدا عن بعض المبادرات والجهود الفردية المقدرة، حيث أجبر عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع والفنادق والورش والمحلات التجارية والتي تشكل عصب الاقتصاد في المدينة من البحث عن أماكن آمنة، لاستثماراتهم خارج القدس أو على أطرافها هرباً من سياسات التضييق والاستهداف من خلال الممارسات الممنهجة والضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم سلطات الاحتلال'.

 

قوى رام الله الوطنية والاسلامية:

 

واكدت قوى رام الله الوطنية والاسلامية في بيان لها على اهمية توحيد الحركة العمالية وتوفير الحماية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي، والتمسك بالحد الادنى للاجور ومعالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها شعبنا، وضمان عائلات الشهداء والاسرى والجرحى.

ووجهت التحية الى الاتحاد العام لعمال فلسطين كقاعدة نقابية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية والى كل الهيئات والاطارات النقابية الممثلة لعمالنا في نضالهم الوطني والاجتماعي .