قطامي يؤكد القضايا العمالية من أهم التحديات التي تواجه المجتمع

أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي أن القضايا العمالية ما زالت تمثل احد أهم التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل بعنوان 'المشاكل والمعيقات التي يواجهها مفتشو العمل مع القضاء والنيابة العامة' والتي نظمتها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في الوزارة وبدعم من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم الأحد، بحضور مدير المركز حسن البرغوثي، ومحمد سامح ممثلا عن مجلس القضاء الأعلى، ورئيس النيابة العامة يوسف الطريفي، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل عبد الكريم دراغمة.

وأشار قطامي إلى ان الورشة تأتي من منطلق حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والشراكة وتطوير اليات العمل بين جهات الاختصاص منوها الى التحديات التي تواجه الوزارة ليس فقط على صعيد القضايا العمالية، وانما فيما يتعلق ايضا بشروط وظروف عمل العمال في القطاع الخاص، وأشار الى ان هيئة تفتيش العمل هي المكلفة بإنفاذ قانون العمل وتشريعاته حيث تتقاطع اعمال التفتيش مع شريكين اساسيين هما النيابة العامة والقضاء.

وفي كلمته أشاد البرغوثي بالتعاون المشترك ما بين الوزارة والمركز، مؤكداً أهمية امتداد العلاقة مع كافة المؤسسات الرسمية بالوطن من خلال رؤية وقاعدة تنطلق على اساس صمود المواطن الفلسطيني كسلاح قوي في مواجهة ومقاومة الاحتلال، والصمود على قاعدة حماية الحقوق واداء الواجبات ضمن القوانين والأنظمة .

من جانبه أكد سامح حرصه الكامل على القضايا المتعلقة بالعمل والعمال وضرورة سرعة الفصل بها والمواءمة ما بين مصلحة رب العمل والعامل وصولا الى مجتمع فلسطيني متقدم يتطلع الى تحقيق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار الطريفي الى ان النيابة العامة هي الجهة المباشرة التي تقوم وزارة العمل بتحويل القضايا اليها، مؤكداً على تكامل العلاقة مع كافة السلطات والمؤسسات وأهمية التعاون مع وزارة العمل بخصوص القضايا العمالية التي أصبحت ذات اهتمام مجتمعي.

نقلًا عن وفا