منصور يطالب بإدراج حكومة الاحتلال لمنتهكي حقوق الطفل

طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور،  بإدراج الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإسرائيليين في قائمة المنتهكين الخطيرين لحقوق الطفل، في سياق تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح من أجل مواجهة الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد الأطفال الفلسطينيين الأبرياء والعزل.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (إسبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أنه منذ رسالته الأخيرة في 12 أكتوبر2015 زاد عدد القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة لمواصلة إسرائيل عدوانها ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال، منصور، إننا نواصل إرسال هذه الرسائل، ليس فقط لتسجيل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ضد السكان المدنيين العزل، ولكن من أجل تعبئة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، للتحرك فوراً لوقف هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكر أنه مع تزايد عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال، فإننا نطالب المجتمع الدولي مجددا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وسوف يزداد الوضع سوءاً إذا استمرت إسرائيل في أعمالها العدوانية وانتهاج سياسة العقاب الجماعي وإرهاب الدولة ضد شعبنا الرازح تحت الاحتلال والذي عانى منه كثيراً خلال العقود الخمسة الماضية.

وأشار السفير منصور إلى ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية أنه، وحتى يوم 13 أكتوبر 2015، استشهد ثلاثين فلسطينيا على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا الشهر، وأصيب أكثر من 1400 فلسطيني بجروح جراء إطلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والرصاص المطاطي عليهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وعلاوة على ذلك، فقد أصيب 33 صحفيا على الأقل منذ بداية هذا الشهر. كما أشار إلى قرار السلطة القائمة بالإحتلال بعزل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وإقامة نقاط تفتيش إضافية وهذه الاجراءات هي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتعتبر انتهاكا لإلتزامات السلطة القائمة بالإحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

كما تطرق السفير منصور إلى الأعمال الإرهابية والإستفزازية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ومن بينها الهجمات على مزارع الزيتون وإشعال النار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية ورجم سيارات الفلسطينيين.

كما أشار إلى إستشهاد الأسير الفلسطيني فادي الدربي (30 عاماً)، الذي كان أصيب بجلطة دماغية وهو في سجن الاحتلال قبل نقله إلى مستشفى إسرائيلي حيث وافته المنية.

وذكر السفير منصور أن الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين لا تزال تتزايد وفي هذا الصدد، شدد مرة أخرى على ضرورة إدراج الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإسرائيليين في قائمة المنتهكين الخطيرين لحقوق الطفل في سياق تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح من أجل مواجهة الإنتهاكات والجرائم المستمرة ضد الأطفال الفلسطينيين الأبرياء والعزل.

وأضاف أن إسرائيل ترتكب جرائمها في إنتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الجنائي الدولي كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مؤكداً مواصلة السعي لتحقيق المساءلة والعدالة من خلال كافة الوسائل القانونية والسلمية.

وإختتم السفير منصور رسائله بالتشديد على ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أنه لايمكن أن يظل الشعب الفلسطيني  الاستثناء من المسؤولية الدولية في حماية المدنيين من الأعمال الوحشية والإنتهاكات الصارخة للقانون ولابد من وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإيجاد حل لهذا الصراع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني التي طال انتظارها.