أزمة اللاجئين تهدد وجود بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون من أن أزمة المهاجرين التي تجتاح أوروبا يمكن أن تقود لندن للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وألمحت مصادر أوروبية لاحتمال 'وقف طارئ' لتدفق اللاجئين نحو بريطانيا، كحل بديل لاقتراح كاميرون بفرض حظر لأربع سنوات على تلقي المهاجرين إلى الاتحاد بعض الإعانات والمزايا إن كانوا في بريطانيا.

ويقوم كاميرون حاليا بجولة أوروبية في مسعى لإقناع دول الاتحاد بتطبيق إصلاحات قبل أن يبدأ حملته بشأن البقاء في الاتحاد، قبل الاستفتاء على العضوية المقرر إجراؤه قبل نهاية 2017.

وكان رئيس الحكومة قد وعد بإصلاح علاقة بلاده بالاتحاد، لكن مطالبه المتعلقة بالرعاية الاجتماعية أثارت مشاكل خاصة بين دول شرق أوروبا.

وقال كاميرون في مقابلة مع مجلة 'سبيكتيتور' البريطانية 'إن الناخبين يمكن أن يتأثروا بتدفق اللاجئين على القارة فرارا من الحروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'.

وأضاف أنه 'وسط أزمة المهاجرين، فإن التأثير على المدى القصير سيكون مطالبة الشعب بإبعاد أوروبا عنا، إنها تجلب لنا المشاكل'.

وأشار كاميرون إلى أنه على المدى الطويل قد يستنتج الناخبون أنه من الأفضل البقاء على مقربة من صنع السياسات بأوروبا من أجل التعامل مع الأزمة، ملمحا إلى احتمال عدم دعوته لاستفتاء مبكر. وخلص إلى أنه يريد بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد تطبيقه إصلاحات.

وقف طارئ
في المقابل، قالت مصادر دبلوماسية أوروبية -رفضت الإفصاح عن هويتها- إن 'لندن تريد التأكد من عدم إساءة استخدام التقديمات الاجتماعية للاجئين، ولهذا يمكن حل الموضوع عبر وقف طارئ لتدفق اللاجئين إلى بريطانيا'.

وفي وارسو، إحدى محطات جولة كاميرون الأوروبية، قالت رئيسة الوزراء البولندية بياتا سيدلو، أمس إن بعض مطالب بريطانيا المتعلقة بإصلاح الاتحاد مقبولة، لكنها أوضحت أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن مطلب كاميرون بالحد من مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمهاجرين لدول الاتحاد.

وقالت سيدلو -في مؤتمر صحفي مشترك مع كاميرون- إن بلادها ترغب في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وستبذل قصارى جهدها لدعمها.

ولم تجب رئيسة الوزراء عن سؤال عما إن كانت ستقبل اقتراح كاميرون بفرض حظر لمدة أربع سنوات على تلقي المهاجرين إلى الاتحاد بعض الإعانات والمزايا إن كانوا في بريطانيا.

من جهته، أكد كاميرون أن مشكلة تدفق المهاجرين والضغوط التي يشكلونها على الخدمات العامة بحاجة للمعالجة.