المجر تعلق العمل بمادة حول اللجوء في الاتحاد الاوروبي

 اعلنت السلطات المجرية الثلاثاء تعليق العمل الى اجل غير مسمى بمادة اساسية في احكام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تنص على تقديم اللاجئين طلباتهم في اول دولة يصلونها من الاتحاد، بحسب متحدث باسم الحكومة.

وقال زولتان كوفاكس لوسائل الاعلام النمساوية "القارب ممتلىء"، في اشارة الى التدفق الأخير للمهاجرين.

واضاف "نتمنى جميعا حلا اوروبيا لكننا بحاجة الى حماية مصالح المجر وشعبنا".

ووصل حتى الآن نحو 60 الفا من المهاجرين الى المجر، غالبيتهم عبر صربيا، وفقا لارقام الحكومة.

في عام 2014، كان نصيب المجر من اللاجئين اكبر من اي دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي وفقا لاعدادهم بالنسبة للسكان باستثناء السويد، اي 43 الفا.

والمجر من دول منطقة شنغن، ما يعني ان بامكان المهاجرين الواصلين اليها التنقل بحرية في 25 دولة في الاتحاد الاوروبي.

ونتيجة لذلك، حاول العديد مواصلة السفر الى دول في الاتحاد الاوروبي بما في ذلك ألمانيا والنمسا.

لكن وفقا لقواعد دبلن، يمكن للدول اعادة طالبي اللجوء إلى المجر لتقديم طلباتهم هناك.

وقال كوفاكس ان بلده "استنفدت كافة الموارد الموضوعة في تصرفها" لقبول المزيد من اللاجئين.

الا ان وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل لايتنر انتقدت بشدة قرار المجر.

واضافت "كل من يريد أن يكون في اوروبا بلا حدود، يجب ان يحترم قواعد شنغن. ما يعني بالطبع احترام نظام دبلن ايضا".

وكان رئيس الوزراء اليميني فيكتور اوربان الذي لديه سجل حافل من المشاحنات مع بروكسل، بين أشد المنتقدين لخطط الاتحاد الاوروبي توزيع العبء على 28 دولة.

وقد اعلن الاسبوع الماضي عزم المجر على بناء سياج بارتفاع اربعة امتار على امتداد 175 كيلومترا على الحدود مع صربيا.

من جهته، طلب الاتحاد الاوروبي من بودابست  توضيحا فوريا لقرارها.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية ان المجر "ابلغت الدول الاعضاء ان التعليق مرده اسباب تقنية وان مدته غير محددة".

واضافت "بما ان قواعد دبلن لا تنص على تعليق انتقال (المهاجرين وطالبي اللجوء) عبر الدول الاعضاء التي يصلونها، فان المفوضية تطلب من المجر توضيحا فوريا حول طبيعة وحجم الخلل التقني والاجراءات المتحدة لانهاء هذه الاوضاع".