مشروع الجمعيات السكنية للموظفين والمواطنين في غزة يدخل حيز التنفيذ

ينطلق مشروع الجمعيات السكنية للموظفين والمواطنين في قطاع غزة منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري

وأوضح رئيس اللجنة العليا للأراضي في غزة، إبراهيم رضوان، خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام، صباح الأحد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعدت الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمشروع وهي جاهزة للانطلاق منتصف الشهر الجاري.

واستعرض رضوان آلية مشروع الجمعيات السكنية، وأنه يتكون من عمارات سكنية متعددة الطوابق تتراوح مساحة القطعة بين 800 – 1000 متر مربع وتتراوح أفراد الأسر المشاركة من 20 – 40 فردًا.

وأكد أن الحكومة تعمل على التخطيط للمشاريع وتحديد الأماكن فيما يتجمع المواطنون والموظفون لاختيار الأرض مع ضرورة التزامهم بالشروط التنظيمية في البناء.

ولفت رضوان إلى وجود خلفية تاريخية وسوابق متعددة لمشاريع جمعيات سكنية نُفذت في غزة بدأت منذ الانتداب البريطاني مرورًا بالإدارة المصرية والاحتلال والسلطة العام 1994 وما بعد السلطة بعد العام 2007، شملت أكثر من 1200 دونمٍ وزعت على المواطنين ضمن مشاريع سكنية.

وسرد من بين تلك المشاريع الاستثمارية للمواطنين مشاريع نُفذت إبان عهد السلطة الوطنية الفلسطينية كمشاريع النمساوي في خان يونس والمقوسي غرب غزة والعودة وحي الندى في شمال بيت لاهيا.

وبحسب رضوان، فإنه بعد العام 2007 أدركت الحكومة مدى حاجة المواطنين للسكن أي بنحو 10-12 ألف وحدة سكنية سنوية نتيجة الزيادة الطبيعية، لذلك اتجهت لاستغلال الأراضي الحكومية لتوفير السكن وحل مشكلة الإسكان كمشاريع الفرقان والبساتين وغيرها.

وذكر أن الحكومة اعتمدت خلال الأعوام الماضية 8 مشاريع "الفردوس وبيسان والبراق والإسراء مرحلة أولى ومرحلة ثانية تحولت لمدينة الشيخ حمد ومشروع طبريا ومشروع الأندلس في رفح ومشروع بلدية وادي غزة في جحر الديك".

والمشروع مفتوح لجميع المواطنين لكن الفرق بين المواطن والموظف أن يدفع المواطن، وبشأن الموظف يتم خصم ثمن الأرض من راتبه، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بالأساس القانوني للمشروع، أكد رئيس اللجنة العليا للأراضي أن العمل سيتم على أساس راسخ من القانون وباعتماد من المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن  المشروع سيُوظف لصالح الموظفين واستغلال المستحقات في هذه المشاريع من خلال وضع ضوابط وآليات.

واستطرد بقوله: الموظف حر في المشاركة في هذا المشروع من عدمه ولن يلزم أحد بذلك، لكن إذا وافق المشاركة فيجب أن يُلزم بشروط المشروع، ومراحل المشروع تشمل تسوية التزام الموظف للغير بتسديد ديون الغير كالبلديات وشركة الكهرباء ومستحقات الوزارات وتسديد مستحقات مرابحات البنوك، وما يتبقى من المبلغ سيتم إدخاله في مشروع الجمعيات السكنية.

وتابع: يمكن للموظف أن يحصل على حصة في الجمعية السكنية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من قيمة الحصة، كما يمكن للموظف الحصول على أكثر من حصة في الجمعية بحسب مستحقاته، وليس بالضرورة استنفاذ جميع مستحقات الموظف.

ونبه رضوان إلى أن راتب الموظف حق في ذمة الحكومة يجب أن تدفعه وحل مشكلتها بدفعها، مضيفًا: لكن ما طرحناه مجرد مسألة تخفيف وفتح آفاق بعد عام ونيف من معاناة الموظفين، ويجب على أيّة حكومة الالتزام بأداء واجباتها تجاه موظفيها.

وبشأن المشاريع الإسكانية السابقة، بيَّن رئيس سلطة الأراضي أن المشاريع كانت موجودة مسبقًا وجميعها معتمدة ومقرة ولديها اعتماد من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء وتتوافق مع المخطط الإقليمي، نافيًّا أن يكون للمشاريع أي تدخل على الأراضي الزراعية أو الصناعية أو السياحية، من دون استحداث مشاريع إسكان.

ومنذ تأسيس سلطة الأراضي ووزارة الإسكان أي تصرف بالأراضي الحكومية بالبيع لا يدخل بموازنة السلطة إنما مخصص ضمن حساب أمانات تصرف في المجال الذي خصصت له.

واستعرض رضوان مراحل المشروع، مؤكدًا أنه يتكون من 6 مراحل تشمل التحضير والإحصائيات والتوافق مع البلديات وانطلاق الصفحة الالكترونية لتسجيل المشروع وتسوية الالتزامات تجاه الغير وتحديد المبالغ المتبقية وفتح الباب للتسجيل للجمعيات السكنية وفتح المجال للاعتراض والتظلم والاعتماد النهائي.

وأردف قائلاً: حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار والمصدر الأساسي للمعلومة هو اللجنة العليا للأراضي، وسنعطي أسعار دقيقة حتى لا نفتح المجال للتلاعب، والموظف سيمنح تخفيضًا بنسبة 20% وهي منحة من المجلس  التشريعي، وسيتعرف على سعر الأرض عند التعاقد عليها.

بدوره، أكد وكيل وزارة المال، يوسف الكيالي، أن الاتفاقات مع البنوك وصلت لمراحل متقدمة، وصرف مستحقات نقدية للموظفين أمر غير مطروح حتى اللحظة، والمشروع سيستفيد منه جميع فئات الموظفين سواء العالية أو المنخفضة لكن المشاركة في المشروع اختيارية وليست إجبارية.

وأوضح أن الموظف صاحب المستحقات العالية سيستفيد بشكل أكبر من الموظف صاحب المستحقات المنخفضة، وهذا أمر طبيعي لكن اللجنة وضعت شروطًا أنه ليس بالضرورة استفادة الموظف من كامل مستحقاته.

وبشأن تسويات الغير كشركة الكهرباء والبلديات ومرابحات البنوك، نوه الكيالي إلى أن تسوية حسابات الكهرباء ستتم من خلال تسوية الاشتراكات العائلية وعمل اشتراكات منفصلة، مشددًا على أن المشروع لا يتضمن توزيع أراضٍ على الموظفين بالمطلق.

وأضاف: لن يكون هناك قطعة أرض لأي موظف إنما هو مشروع إسكاني جماعي للموظفين محدودي الدخل ومفتوح للمواطنين، ومن تعجل في طرح الموضوع وأعطى رأيًّا سلبيًّا لم يأخذ المعلومة الوافية من اللجنة العليا للأراضي.

من جانبه، أكد نائب رئيس سلطة الأراضي والمستشار القانوني للجنة، حسن أبوريالة، أن بعض الجهات والمراكز الحقوقية أخذت شطرًا من الحقيقة من دون أن تكمل الحقيقة كاملة.

وذكر أبو ريالة بقوله: نحن كجهة فنية وتقنية نلتزم بالقانون كامل ولدينا توثيق طبقًا للقانون رقم 2 2012 الصادر عن التشريعي عمل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع ولدينا شرعية قانونية وأخلاقية كاملة.

وأشار إلى أن المشروع مُقر وموجود قانونًّا وأن الأماكن مقرة قانونيًّا، مضيفًا: لدينا موافقة قانونية من المجلس التشريعي الذي أصدر الكثير من القوانين بالخصوص وهي قوانين سارية وذات أهمية أكثر من الأراضي قانون معاملات إلكترونية وغيرها.

وأعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ، أن انطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الجمعيات السكنية للموظفين سيكون منتصف الشهر الجاري.

وأوضح أن الإشكالية المتبقية تتمثل في استكمال بعض البيانات المتعلقة بالبلديات وشركة الكهرباء ومرابحات البنوك، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية جاهزة لاستقبال الموظفين والمواطنين على حد سواء، وسيظهر أمام جميع الموظفين عبر الصفحة الإلكترونية مبلغ المستحقات الخاص بهم حتى انتهاء الشهر الجاري.