مصر من الثقافة المدنية إلى الحكم المدنى

لم يولد التيار المدنى المصرى النازع إلى الحرية والحداثة والاستنارة، فى ركاب ثورة 25 يناير ولا حتى قبلها بعقود قليلة، إنما يضرب جذورا عميقة فى التربة الاجتماعية لأقدم دولة فى تاريخ الإنسانية، ويسير طيلة حياته فى تعاريج تأخذه صعودا وهبوطا، وبروزا وخفوتا، وهو يدخل فى دهاليز الدولة، ويلامس أروقة الحكم أو يجلس فيها قليلا، قبل أن يغادرها إلى الظل، سواء فى شكل «استراحة محارب» أو على هيئة «بيات شتوى»، خاصة أن أهل الحكم حريصون دوما على محاربة التيار المدنى المنظم الذى يطالبهم بتداول السلطة، والإيمان بالتعددية، واحترام حرية التفكير والتعبير والتدبير، وصيانة حقوق الإنسان وكرامته.

وتتوزع خريطة التيار المدنى المصرى على ثلاث سبل، الأول منظم ذو بنية وله هيكل وصورة اجتماعية مجسمة محددة القوام. والثانى مبعثر لا يمكن حصره وتحيطه دوما ظنون، ويفتقر باستمرار إلى البرهان الناصع الذى يعينه ويرسم ملامحه بدقة أو يحصيه. والثالث هو الذائب فى الرؤوس والأفئدة والقلوب، يسكن الأذهان والنفوس والضمائر، من أفكار ورؤى ومعانى وقيم يؤمن أصحابها بالطريق المدنى فى السياسة والاجتماع والثقافة، ويرومون طيلة الوقت دولة عصرية، تعيش زمانها الآنى، وليس فى الماضى القريب أو السحيق.

ويسير التيار المدنى المنظم فى اتجاهات ثلاثة، الأول توجده الأحزاب السياسية، والثانى يرتبط بالحركات الاجتماعية الجديدة، الثالث يتمثل فى جماعات الضغط. وإلى جانب هذه التنظيمات، الموزعة بين مجتمع «أهلي» يعمل فى مجال «النفع العام» هناك التشكيلات والتجمعات الحديثة التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وتمكين المرأة والدفاع عن حقوق المهمشين... إلخ، وهى التجمعات والتكوينات التى تقاوم من أجل البقاء حية، فى ظل سياسة التكميم والتعتيم والقهر التى تتبعها السلطة الحالية.

ورغم هذه الخريطة المركبة أو المعقدة فإن التيار المدنى ليس عاجزا، إن توافرت الإرادة القوية والإدارة الرشيدة، فى إيجاد المسار السهل والواضح الذى يسلكه فى طريقه إلى التمكين، أو تسيد المشهد السياسى والاجتماعى.

وهذا ليس أضغاث أحلام، فالتيار المدنى أثبت غير مرة أنه قادر على تجميع الأنصار واستعراض القوة. ففى كثير من «الجمع» التى قاطعها التيار الإسلامى تمكن المدنيون، وفى سياق مشبع بالتحدى والمنافسة الشرسة، من أن ينظموا مظاهرات فى أغلب المدن المصرية، وملأوا العديد من الميادين بمئات الآلاف من المتظاهرين. وراح عدد أنصار التيار المدنى يتزايد بمرور الوقت وتوالى موجات الثورة، وبرهن المدنيون على أنهم ضلع قوى ومستقيم فى المعادلة السياسية لا يمكن تجنيبه أو القضاء عليه.

ويبدو المستقبل فى صالح التيار المدنى شريطة أن يعى هو ذلك ويعمل من أجل ذلك بأسلوب علمى يتسم بالجرأة ويمتلك المغامرة ويراهن على تعزيز الثقافة المدنية بين الناس، ويدرك بشكل جلى مدى «نزيف المصداقية» الذى بدأ يعانى منه التيار الإسلامى.

ولا يعنى هذا أن المستقبل هو للتيار الغارق أو الصارخ فى العلمانية الشاملة والكلية، أو ذلك الذى ينادى بإبعاد الدين عن الحياة. فمثل هذا التيار غير متواجد إلا فى أفراد قلائل من بين المدنيين، والأغلبية الكاسحة تؤمن بدور الدين فى الحياة لكنها تريد إبعاده عن السلطة، وخلافها مع التيار الإسلامى ليس خلافا فى «التنزيل» إنما خلاف فى «التأويل».

فالمدنيون يمتلكون بمرور الوقت قدرة على التعبئة والحشد، ويستفيدون من اهتزاز صورة التيار السياسى المتخذ من الإسلام أيديولوجية له، وتآكل مصداقيته لدى الشارع، ويحوزون أدوات للتغلغل فى أروقة المجتمع.

لكن تقدم المدنيين مشروط أكثر بترسيخ الآليات التى تضمن تداول السلطة، وتقوم على نزاهة الانتخابات وحريتها وشفافيتها واستقلالية الجهة التى تشرف عليها. فلو تمكن المتغلبون فى الانتخابات الأخيرة ومعهم العسكر من مفاصل الدولة بأجهزتها المالية والأمنية والبيروقراطية والإعلامية، فإنهم سيستغلون كل هذا ضد منافسيهم فى الانتخابات بما يقضى على تكافؤ الفرص، وقد يؤدى إلى تأبيد تيار بعينه فى السلطة، سواء بالتزييف الخشن لإرادة الأمة أو باستعمال الأساليب الناعمة فى حرمان المنافسين السياسيين من أن يتقدموا نحو السلطة.

وهناك شرط آخر لا يقل أهمية عن السابق يتعلق بسبل وغايات التخلص من «عسكرة الحياة المدنية» وهى آفة أصابت مصر منذ حركة الضباط فى يوليو 1952. فالعسكريون تسللوا إلى المجتمع العام بصورة ظاهرة، مستغلين تعاقب أربعة رؤساء من بينهم على عرش مصر.

وتوزع هذا التسلل على مختلف جوانب المعيشة، فللعسكريين حصة مهمة من المحافظين، وهم بمنزلة حكام الأقاليم، وكثيرون منهم يتم توظيفهم بعد التقاعد فى إدارة كبرى شركات القطاعين العام والحكومى، أو فى وظائف فرعية. وهناك من يتولون إدارة الأندية الرياضية وبعض أجهزة الخدمة المدنية على اختلاف أنواعها.

ولا يوجد ما يمنع من الاستفادة من قدرة أى عسكرى متقاعد على إفادة بلده، شرط أن يتم هذا وفق قاعدة الاحتياج والكفاءة، وليس وفق توزيع الحصص والتسكين وتمكين مؤسسة واحدة على حساب بقية المؤسسات والكيانات والاتجاهات والأهم من كل هذا أن تكون منظومة العمل والقوانين وطريقة الإدارة ذات طابع مدنى، يتكيف الداخل إليها معها، لا أن يحدد هو كيفية عملها، وأسلوب أدائها.