الشعوب والقانون

دائما ما يشير البعض لمظاهر كثيرة لمخالفة الشعب المصرى للقانون، وكيف تخالف الشعوب العربية ومعظم دول العالم الثالث القوانين، وكيف أن كثيرا من الناس يعيثون فى الأرض فسادا وفوضى وعشوائيةـ ليقدموا للبعض مادة خام لبناء نظرية فاشلة تقول إننا شعوب جاهلة غير مؤهلة للديمقراطية، مستندين على بعض السلوكيات التى تتسم بالتخلف والبذاءة والانحدار الأخلاقى والمهنى.

والسؤال الذى يجب طرحه: لماذا يتجاهل البعض الإطار العشوائى الذى يعيش فيه معظم الناس وعدم احترام الدولة نفسها للقانون والدستور، وأى قاعدة تضعها بمحض إرادتها ودون مشاركة أو ضغوط من أحد، تكون هى نفسها أول من يهدرها، فكيف نطلب من الناس احترام القانون فى ظل سياق سياسى غير قائم أصلا على دولة القانون؟!. يقينا أن ممارسة السياسة فى كثير من البلاد الديمقراطية، والتى تعيش فى ظل سطوة القانون (وليس البلطجة والبذاءة)، يصبح أمر منظما ومنضبطا، ويمثل حاجز ردع قويا للشعوب والحكام والنخب، بشرط أن تكون بداية التطبيق من أعلى وليس فقط على الناس «الغلابة».

إهدار القانون أو تطبيقه حسب الهوى والمزاج يعنى إعطاء رسالة للشعوب أن تخالف القانون كلما استطاعت، كما أنه يكرس نمطا من الصراع السياسى لا يفيد المجتمع ولا يساعد على تطوره ويفتعل معارك لا علاقة لها بواقع الناس ولا مشاكلهم، وتتحول القضايا الهامشية والتافهة والبذيئة إلى نمط «النقاش العام» دون أن تتحرك الدولة لردع المخالفين أو تصويب الحوار طالما أن الضحايا من الشعب وليس من أهل الحظوة.

حين يغيب القانون ويمنع من محاسبة المخالفين تتولد شريحة محصنة ويبدأ الناس فى فقدان ثقتهم فى القانون فيخالفونه كل يوم فى الشوارع وفى البناء وفى كل حياتهم اليومية، لأن أجهزة الدولة انتقلت من دور المحايد والضامن لتطبيق القانون وحراسة العدالة إلى نموذج فى إهدار القانون يحذو حذوها الشعب.

صحيح أن هناك جوانب أخرى تتعلق بسلوك المجتمع وثقافته ودرجة تحضره التى حدثت عبر تراكم صنعته دولة القانون وليس نتيجة أسباب «جينية» تعتبر أن التحضر واحترام القانون نابع من جنسية شعوب بعينها لا من سياق سياسى واجتماعى تراكم فخلق هذه السلوكيات المكتسبة إيجابا أو سلبا.

نظريات الشعوب الجاهلة غير المهيأة للديمقراطية لا تنظر للأمية على أنها تحدٍ يجب مواجهته، إنما تعتبرها فرصة لتقول إن هذا شعب جاهل لا تصلح معه الديمقراطية ودولة القانون فى حين أننا لو جربنا مرة أن نطبق العكس ونؤسس لدولة قانون عادلة تطبق على الجميع حكاما ومحكومين، ثم نحكم بعد ذلك على سلوكيات الشعب، فإذا بقى على حاله دون تغيير عندها يمكن أن نقول إن العيب فى الشعب وليس فى الواقع السياسى والاقتصادى.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع