لجنة قومية لتيران وصنافير

مع الأسف تشابكت المزيدات السياسية والحزبية مع دوافع المعارضة إضافة إلى الخلط الشديد بين حقائق الجغرافيا ومشاعر الوطنية المصرية
لتزيد من تعقيد قضية تيران وصنافير،وقد أصبحنا أمام حكمين قضائيين متناقضين، حكم القضاء الإدارى الذى يرى ان الجزيرتين مصريتان استنادا للدور الذى قامت به مصر على امتداد 70 عاما دفاعا عن تيران وصنافير بعد ان اودعتهما السعودية امانة لدى مصر وليس استنادا إلى وثائق ملكية محددة، وحكم الامور المستعجلة الذى يرى ان القضاء الادارى تدخل فى قضية سيادية ليست من اختصاصه الاصيل ماكان ينبغى ان يكون طرفا فيها!. 

وزاد من تعقيد الموقف اعتقاد خاطئ لدى دوائر بعينها فى المملكة السعودية ان كل ما يجرى على المسرح المصرى متعلقا بصنافير وتيران امر ممسرح مصنوع ومرتب سلفا يستهدف تعويق تسليم الجزيرتين إلى المملكة بما فى ذلك القضية التى رفعها محامون ينتمون إلى المعارضة!!، وزاد من صعوبة الموقف وتعقيداته تعجل المملكة تسليم الجزيرتين دون اعتبار للمشاكل الدستورية والسياسية والحزبية والامنية والوطنية التى تواجهها الحكومة المصرية!. 

وما من شك ان مناقشة البرلمان المصرى لوضع الجزيرتين فى ضوء اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية هو اختصاص أصيل للبرلمان المصري، لكن تداخل التوقيت بين مناقشات البرلمان واستمرار نظر تيران وصنافير امام القضاء المصرى يشكل تناقضا غير مقبول حله الوحيد عدم التعجل فى مناقشات البرلمان إلى ان ينتهى القضاء المصرى من نظر القضية..، ومع الاسف تزداد حملات التشكيك ويزداد التشابك والتعقيد وتدخل عملية استثارة الوطنية المصرية عنصرا جديدا لا يدع فرصة لاحترام وثائق الجغرافيا والتاريخ أو النظر إلى القضية بروح علمية موضوعية محايدة. 

وما من حل للخروج من هذه التعقيدات سوى ان يشكل الرئيس السيسى لجنة علمية محايدة من ثقات علماء مصر فى الجغرافيا وعلوم البحار والقانون الدولى وخبراء المساحة العسكرية والمدنية على نمط لجنة طابا، تكون مهمتها توثيق ونشر الحقائق العلمية المتعلقة بوضع الجزيرتين وتبسيطها للعوام، وعقد ندوة علمية شعبية علنية مستمرة تجيب عن كل الاستفسارات المتعلقة بهذه القضية إلى ان يصبح كل بيت فى مصر على معرفة وثيقة بالحقائق المتعلقة بملكية الجزيرتين، ودور مصر فى تأمينهما،والعلاقة بين مهمة التأمين وملكية الجزيرتين، وخيارات القرار الصحيح الذى يخدم الحقيقة العلمية ويضع الحق فى نصابه الصحيح ويعيد علاقات الثقة المتبادلة بين مصر والمملكة.