حرصا على تقاليد برلمانية صحيحة

عندما تنشر الصحف اسماء المرشحين لرئاسة اللجان فى البرلمان القادم، مؤكدة أن رئاسة معظم لجانه قد حسمت لمصلحة شخوص بعينها قبل أن يعقد البرلمان أولى جلساته، وقبل أن يكتمل عقد اللجان وفقا لنصوص اللائحة ويتم انتخاب الرئيس والوكيلين، يصبح من حقنا أن نعترض بشدة على مناورات بعض التكتلات البرلمانية التى تخرق القانون وتتجاوز التقاليد المرعية، وتحاول أن تفرض رؤيتها مسبقا على باقى أعضاء اللجان فى سلوك غير ديمقراطى معيب، لا يبشر بأداء برلمانى صحيح!.وربما يرد البعض بأن ما حدث مجرد مشاورات جرت فى كواليس البرلمان شملت بعض اللجان، لكن الصحفيين هم الذين استبقوا الاحداث وتجاوز بعضهم حدود التكهن إلى التأكيد أن الرئاسة قد حسمت بالفعل فى عدد من اللجان..، ولو صح هذا التفسير لوجب توجيه النقد إلى الصحافة التى يتحتم أن يكون أول التزامتها الحرص على دقة الخبر ورعاية التقاليد البرلمانية الصحيحة، لأن المرشح لا يصبح مرشحا بالفعل إلا عندما يكتمل حضور اللجنة ويعلن رئيسها قبول الترشيحات للمناصب الثلاثة.وقد يبدو ذلك من وجهة نظر البعض نوعا من التدقيق المبالغ فيه لا يبرر النقد أو الطعن على حق أى عضو فى ترشيح نفسه، لان اللجان البرلمانية سوف تمارس مهمتها فى اختيار أعضاء مكتبها عند انعقادها، لكن الأمر الذى لاشك فيه ان هرولة بعض التكتلات البرلمانية إلى إعلان فوز أعضائها برئاسة بعض اللجان قبل أن يجتمع المجلس وتعقد اللجان أولى جلساتها يشكل نوعا من المنافسة غير المشروعة التى ينبغى أن يترفع عنها النواب، لانها لا تنتج فى الأغلب سوء الحساسيات والانقسامات والضغائن، فضلا عن أن المطلوب لمصر فى صورتها الجديدة برلمان جديد يحترم تقاليد العمل البرلمانى، وتتساوى فيه حقوق كل الأعضاء، لاتحكمه الشللية وتحترم فيه الأغلبية حق الأقلية، ويفسح صدره للرأى الاخر، ويلتزم مصالح الوطن العليا، ويرقى بسلوك أعضائه فوق الشبهات، ويضع كرامة المجلس وكبرياءه فى المقام الأعلي، ويحافظ فى كل كبيرة وصغيرة على تقاليده المرعية، لأن إعلان حسم رئاسة بعض اللجان أو معظمها لمصلحة شخوص بعينها قبل أن ينعقد المجلس وتنعقد اللجان يوحى للآخرين بان كل شىء مرتب سبق تجهيزه، وان عملية الانتخاب التى تجرى فى اللجان هى نوع من تحصيل الحاصل تحافظ على الشكل دون أن تبقى على الجوهر.