عش الدبابير فى واشنطن!

يبدو ان البيان الذى أصدره الرئيس الامريكى ترامب ترحيبا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبيت الابيض وامتداحه الرئيس المصرى لانه يخوض بشجاعة بالغة حربا باسلة ضد جماعات الارهاب ويواجه مشكلات الاقتصاد المصرى بقرارات حاسمة تنم عن رغبة مخلصة فى إنجاز إصلاح اقتصادى جاد إضافة إلى نداءاته المتكررة بضرورة أصلاح الخطاب الدينى وجهوده المتسارعة لتحقيق التنمية الشاملة..، يبدو ان هذا البيان المهم اثار عش الدبابير فى واشنطن التى تتحدث باسم مجموعات الضغط الصهيونية ويناصر بعضها جماعة الاخوان المسلمين.

ويشتبك بعضها الآخر مع جماعات الحقوقيين أبرزهم (هيومان رايتس ووتش) التى أصدرت بيانا مقابلا يتسم بالمبالغة الفجة صور مصر على انها مجرد سجن كبير للمعارضين والمنتقدين، يتم فيه كل صور القتل والتعذيب والانتقام وعمليات إخفاء الاشخاص والاعتداء على الحريات العامة والخاصة والحريات الاكاديمية وبينها حرية البحث العلمي، بدعوى ان البيت الابيض على عهد ترامب نحى جانبا مشكلات الادارة الامريكية السابقة مع مصر بشأن ملف حقوق الانسان الذى تذرعت به إدارة اوباما لخفض معونات مصر العسكرية بنسبة 15%، وقامت إدارة الرئيس ترامب اخيرا بأخطار الكونجرس بأنها بصدد إلغاء هذا القرار..، وربما لهذا السبب توعد بيان هيومان رايتس ووتش مصر بتحريض الكونجرس الامريكى بمجلسيه على استخدام سلطاته لتقليص حجم المساعدة لمصر وفقا لخطورة حالات خروق الادارة المصرية لحقوق الانسان!.

ولا أظن انه يكفى مصر فى هذه الظروف الاعتماد على مساندة الرئيس ترامب واهمال هذا الملف الذى يجرى تضخيم أحداثه واستخدامه لإضعاف موقف مصر الذى يزداد قوة وتأثيرا فى دوائر امريكية عديدة تعرف جيدا جهود مصر للموازنة بين ضرورات احترام حقوق الانسان، وضرورات الالتزام بأمن مصر الوطني.

ورغم ان نسبة غير قليلة من الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان ترتبط بشخوص ينتمون إلى المعارضة، خاصة جماعة الاخوان المسلمين، يحسن بالادارة المصرية ان تتعامل مع ملف حقوق الانسان بصورة جد مختلفة، تكشف اولا بأول حجم المبالغات دون ان تحجب أيا من الحقائق المتعلقة بهذه الخروقات، وتزيد من اهتمامها بتحقيق هذه الاحداث بما يمكنها من تصحيح صورة مصر فى الخارج،وأظن انه آن الأوان لإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان كى يكون أكثر فعالية وجدوى فى مراجعته لكل الوقائع المتعلقة بخروقات حقوق الانسان، وتعيين وزير مسئول عن قضايا حقوق الإنسان يخضع لمساءلة البرلمان، وتتوافر له كل السلطات التى تمكنه من القيام بواجبه.