الطلاق الشفوى

هل نحن بحاجة يافضيلة الإمام إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى ؟ هذا هو نص السؤال الذى توجه به الرئيس السيسى إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى خطابه يوم عيد الشرطة . 

وكان الرئيس يشير إلى تقرير عرضه عليه اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بمناسبة بدء التعداد العام لمصر . 

وقد جاء فى التقرير أن 40% من حالات الزواج التى تجرى سنويا يتم إنفصال أصحابها بالطلاق خلال خمس سنوات!. ولأنها نسبة كبيرة ومفزعة فقد كان سؤال الرئيس بحكم مسؤليته لفضيلة شيخ الأزهر. لم يقل الرئيس لشيخ الأزهر أو يفرض عليه رأيا فى الموضوع حتى يحول من يريد كلام الرئيس إلى توجيه يطالب بتطبيقه ، وإنما على العكس كان الرئيس يطلب من شيخ الأزهر رأيا أو فتوى لمشكلة اجتماعية تهدد المجتمع ومن ثم كان سؤاله: هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق ؟

ولم يكن السؤال مطلقا وإنما كان مبرره كما قال الرئيس «حتى نعطى الناس فرصة تراجع نفسها ، وحتى نحمى الأمة من أطفال الشوارع التى تثمرها حالات الطلاق بسلوكيات غير منضبطة».

والهدف من السؤال كما يتضح، أولا: محاولة تخفيض عدد حالات الطلاق لينعم الأزواج بحياتهم فتتاح لهم طريقة يراجعون بها قرار الطلاق الشفوى ، والهدف الثانى وهو الأهم حماية الأطفال الذين يشردهم الطلاق ويحولهم إلى قروح تصيب المجتمع وتجذبهم بسهولة لعالم المخدرات والعنف وتدهور القيم والفشل .

وقد جاء بيان علماء الأزهر مؤكدا على استقرار الطلاق الشفوى منذ عهد النبى ، وبالتالى التمسك به كما ظل طوال القرون التى مضت منذ حياة الصحارى، إلى التطور الذى نعيشه اليوم ، دون أن يشارك البيان برأى فى الموضوع يتناول جوهر القضية وهو تقليل حالات الطلاق وحماية الأطفال. بدا البيان للأسف وكأنه يغلق باب الاجتهاد فى وجه من يريد دون أن يمس مانص عليه الكتاب والسنة فى قضية تمس حياة المجتمع. فليس المطلوب بوضوح شديد القفز على أى قاعدة شرعية أقرها الحق، بل على العكس تأكيد التوازن بين حدود الله وإحتياجات المجتمع.