كيف نفرض قرار القدس؟

رغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 دولة لها وزنها فى العالم بما يعنى رفض إعلان الرئيس الأمريكى نقل سفارة بلاده إلى القدس ، فإن القرار يظل من الناحية العملية «قرار صامت» يبحث عن آلية لتحييه وتفرض تنفيذه، صحيح أن قرار الأمم المتحدة له احترامه ولكن مع استمراره صامتا أو ساكنا يستطيع ترامب وربما روما نقل السفارتين ولا يجدان مايمنعهما .

وفى التفكير الفلسطينى كما فهمت فهناك ثلاثة خيارات يجرى البحث بينها لفرض القرار:

الخيار الأول العودة إلى مجلس الأمن للحصول على قرار ثان وفق المادة 27 من الفصل السادس التى تمنع الدولة المقدم ضدها مشروع القرار ـ فى مثل هذه الحالة المؤيدة بأغلبية ثلثى الأصوات الصحيحة من الحاضرين بالجمعية العامة ـ من أن تشارك فى التصويت .ولما كانت أمريكا هى الدولة المقصودة هنا فلا يكون لها استخدام حق الفيتو ويصبح القرار الصادر عن مجلس الأمن ملزما .

الخيار الثانى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية حيث يتيح البروتوكول الملحق لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ( عام 1961 ) الخاص باللجوء الإلزامى لحل المنازعات ، رفع دعوى أمام محكمة العدل ضد أى دولة طرف إذا أخلت باتفاقية العلاقات الدبلوماسية. ولكن من شروط هذا الاختيار أن تكون الدولتان المدعية والمدعية عليها طرفين فى اتفاقية فيينا والبروتوكول الملحق بها معا . وبالنسبة لفلسطين فإنها طرف فى اتفاقية فيينا ولكنها ليست طرفا فى البروتوكول ، وهو مايقتضى من فلسطين إذا اختارت هذا الخيار أن تنضم أولا إلى البروتوكول وبذلك تستطيع الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل .

أما الخيار الثالث فهو الذهاب إلى المحاكم الأمريكية لإبطال قرار الرئيس الأمريكى حيث تعتبر هذه المحاكم قرارات المعاهدات الدولية جزءا لا يتجزأ من القانون الأمريكى، وبالتالى فعلى الجانب الفلسطينى أن يثبت أمام المحاكم الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكى عن القدس مخالف للقانون الأمريكى

هل هناك خيارات أخرى؟ ربما لكنها كلها تحتاج البحث والمثابرة.