تدليل الإرهابيين

فى ظل القانون استغرق صدور حكم نهائى بإعدام الارهابى عادل محمد ابراهيم الشهير بحبارة أكثر من 3 سنوات أنفقت عليه الدولة خلالها من فلوس الشعب أكثر من مليون جنيه لتغذيته وتنقلاته وعلاجه وحراسته ومحاكمته أمام درجات متعددة من التقاضى. 

ارتكب حبارة ما استدعى الحكم عليه بالاعدام 4 مرات، فقد كان يقتل كما يتنفس، وأشهر جرائمه عندما قاد يوم 19 أغسطس 2013 عملية ايقاف سيارتين ميكروباص تحملان 25 جنديا عائدين من اجازاتهم الى معسكراتهم فى سيناء، وتم انزالهم، وكما قام أمام أجهزة التحقيق بتمثيل الواقعة التى جرت، فانه بعد أن قام زملاؤه بقيد الجنود من الخلف فانه طرحهم أرضا ثم طلب اليهم نطق الشهادتين وقام بنفسه باطلاق النار عليهم من مدفع رشاش طراز جرينوف كان مثبتا على السيارة التى يستقلها وهى سيارة نصف نقل دفع رباعى. اعتراف مذهل لو كانت هناك عدالة ناجزة لاستوجبت تنفيذ الاعدام فيه على الفور والله شاهد على أنه قاتل مجرم، ومع ذلك احتاج الأمر ولأننا دولة يحكمها قانون الى ثلاث سنوات نعم فيها حبارة بالحياة والرعاية والحماية كى يصدر عليه حكم نهائى بالاعدام وما زال ينعم بالحياة ، وهذا هو الفارق بين حكم القانون وحكم الارهاب ! 

فى حكم الارهاب لم يستغرق قتل 25 جنديا من شباب مصر الأطهار سوى دقائق ، بينما احتاج الحكم باعدام مجرم معترف كل جزء فيه تلطخه دماء الجرائم التى ارتكبها الى أكثر من ثلاث سنوات محاكمة ! 

ولعل السؤال : هل تتخلى الدولة عن القانون الذى يحكم كل فئات المجتمع ، وتتعامل مع الارهاب بنفس قانونه الذى ينهى حياة الارهابى القاتل المجرم فى دقائق ، كما أنهى هو نفسه حياة الأبرياء فى لحظات ودون سؤال وحتى دون أن يعرفهم ؟ من الصعب أن نتحول الى دولة يحكمها أسلوب الارهاب ،ولكن استمرارنا كدولة يحكمها القانون يقتضى ألا ندلل الارهاب وأن يكون القانون قادرا على ملاحقته واستيفاء حق القصاص منه قبل أن تبرد دماء ضحاياه الأبرياء!