الدواء المر !

يندر أن يغامر رئيس دولة وهو مقبل علي مرور ثلاث سنوات علي توليه الحكم ويرفع أسعار البنزين والبوتاجاز والسولار والكهرباء, وهو يعرف تأثير ذلك علي تكاليف الحياة اليومية للملايين إلا إذا كان :

1ـ يري حتمية هذا القرار لتحقيق عملية الإصلاح المطلوبة لشعبه 2ـ يضع هذه المصلحة قبل شعبيته، بل يغامر بشعبيته في سبيل هذا القرار . 3ـ يثق أن شعبه وإن أبدي ضيقا طبيعيا بالقرار واشتكي بل وصرخ احتجاجا ، إلا أنه في داخله يعرف أن هذا الحاكم يعمل جاهدا لمصلحته، وأن هذا الدواء المر لابد أن يشربه الشعب إذا كان يريد أن يفيق من أزمته بين نوفمبر واليوم مضت ثمانية أشهر لم يحدث أن شهدت مصر في تاريخها زيادة في الأسعار كما حدثت في هذه الفترة سواء نتيجة عملية تعويم الجنيه او انعكاسها علي زيادة أسعار المواد الغذائية ، وفرض الضريبة المضافة ، وزيادة سعر خدمات المترو، وأخيرا الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود وتأثيراتها علي تكلفة النقل !

وفي العادة عندما يرفع التاجر سعر سلعة فللحفاظ علي نسبة ربحيته، أما في حالة الحكومة فإن كل السلع والخدمات التي رفعت سعرها فلتقليل خسارتها ، ولمحاولة إنهاء حالة الخداع التي عشناها علي مدي 60 سنة نتيجة تدعيم الدولة سعر كل شىء للمستهلك . مايتكلف عشرة جنيهات يشتريه المواطن بخمسة، وتدعم الحكومة الباقي خصما من بنود خدمات مثل الصحة والتعليم أو اعتمادا علي الاقتراض مما كانت نتيجته تحويل حياتنا إلي خداع. وفي محاولة من 40 سنة لمواجهة هذا الخداع غضب المواطنون وتظاهروا رغم أن مقدار الدعم كان بسيطا. وأسرعت الدولة بتلبية مطالب المتظاهرين وسحبت الإجراءات التي قررتها، وأصبحت منذ ذلك الوقت تدلل الشعب وتحكمه علي طريقة «ماذا يريد لا ماذا يجب أن تفعله» مما جعلنا علي وشك الإفلاس.

وصحيح أننا مازلنا نقترض وبمبالغ ضخمة ولكن من أجل تنفيذ مشروعات كبيرة متعددة توفر عند تشغيلها إيرادات تسدد قروضها، وتحقق مستوي أعلي للحياة وفرصا أكثر للعمل وإنتاجا أفضل وتصديرا أحسن . وقد كان في إمكان السيسي أن يستمر في سياسة خداع الشعب، لكنه اختار الصعب واختار طريق الدواء المر!