مشروع قومى للشمس

اللي بيحب مصر يوصل الكلمتين دول للريس : نحن نعتمد علي الاستيراد والاستثمار الأجنبي لتنفيذ الطاقة الشمسية وهذه كارثة علي الاقتصاد وإستنزاف هائل للعملات الأجنبية
الطريق البديل هو الإعتماد علي صناعتنا الوطنية وهذا هو السبيل الذى اتبعته الهند والصين وسنغافورة وتايوان ....الخ . المطلوب مشروع قومي للطاقة الشمسية بقدرة 100 جيجاوات برأسمال 10 مليارات دولار يعطي عائدا متزايدا إبتداء من السنة الثانية يساوي 2 مليار دولار .ثم يتزايد ليصل في السنة الخامسة الي 10 مليارات دولار وفي السنة العاشرة يصبح العائد السنوي 30 مليار دولار . وجميع مقومات النجاح في المشروع موجودة ولا توجد بها مخاطرة: فالسوق مضمون وهو المستهلك المصري ، والموارد مضمونة وهي أشعة الشمس ورمال الصحراء ، والتكنولوجيا متوافرة بشراء حقوق الملكية من مصادر عالمية كثيرة ، و التصنيع بالكامل بالصناعة المصرية فلا توجد خبرات أو إمكانات خاصة تعوقنا. 

البداية أربعة مصانع بتكلفة 8 مليارات دولار لإنتاج جميع مكونات توليد الطاقة الشمسية ابتداء من الرمال مرورا بجميع المراحل ،وبذلك نفتح مجالات واسعة للصناعات المغذية ولمشروعات توليد الكهرباء ولملايين العمال . والمهم وضع نظام لحوافز الاستثمار يحقق 20% كما فعلت جميع الدول فتفتح مجالات هائلة للإستثمار وتعود تحويلات المصريين بالخارج وينتعش سوق العمل بما يتيح فرصا كبيرة للعمل وكى تتحقق الفائدة يسمح للمصريين فقط بالإستثمار في الطاقة الشمسية ولا يسمح بها إطلاقا للمستثمر الأجنبي فيحصل المصرى علي الطاقة الشمسية التي هي نعمة الله علينا ثم يبيعها لنا ليأخذ العائد لمدة 25 سنة . 

لماذا لا نريد التقدم وبناء الدولة الصناعية الحديثة وقد منحنا الله موردا من العملات الحرة لا ينضب، لماذا لا نطلق طاقات الشعب لتحقيق هدف إستراتيجي يجمع الأمة، هذه رسالة الي كل صناع القرار في مصر والي المثقفين أن ينظروا حولهم الي هذه الملايين من الغلابة.. إن حقهم في رقبتنا جميعا، كيف نضيع عليهم 30 مليار دولار سنويا ؟ هذه هى الرسالة التى تلقيتها من المهندس أحمد حسن مأمون صاحب التاريخ الطويل فى حرب أكتوبر والمهموم كثيرا بتقدم بلده ، ولعل المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء يجد من وقته ليناقش صاحب المشروع وعنوانه.