بقلم: د. وحيد عبدالمجيد
تحرص الحكومات فى الدول الديمقراطية على الاستماع إلى وجهات نظر القوى المعارضة لها، وخاصة حين تقدم هذه القوى تصورات وأفكاراً وسياسات مدروسة وواقعية، ولا تكتفى بالنقد والمطالبة بالتغيير. وهذا هو ما فعله تحالف التيار الديمقراطى بالتعاون مع المنتدى الوطنى فى المؤتمر الذى عُقد السبت الماضى تحت عنوان “مؤتمر مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
جاء هذا المؤتمر ثمرة جهد بحثى قام به عدد من الخبراء لا ينتمون كلهم إلى التيار الديمقراطى وتناول المؤتمر الأوضاع الاقتصادية والمالية، وقضايا التصنيع والزراعة والطاقة، ومتطلبات تحقيق التنمية فى الظروف المصرية، وسياسات العدالة الاجتماعية وتشريعاتها. طُرحت خلال المؤتمر 12 ورقة يتضمن كل منها أفكاراً وتصورات ينبغى أن تطلع عليها الحكومة وتتعامل معها بإيجابية مماثلة لتلك التى ظهرت فى منهج تيار معارض يضم ثمانية أحزاب وكيانات سياسية وعددا من الشخصيات العامة. وتحفل الورقة التى أعدها د.زكريا الحداد عن إنقاذ الزراعة بأفكار جديدة فى مجال تشتد حاجة الحكومة إلى مراجعة أدائها فيه والانتباه إلى أننا نفتقد سياسة زراعية متكاملة منذ فترة بعيدة. كما تقدم ورقتا د. طه عبدالعليم والهامى الميرغنى عن التصنيع تصورين مختلفين فى بعض جوانبهما، ولكنهما متكاملان على نحو يستحق الاهتمام به.
وقل مثل ذلك عن ورقتى د.رائد سلامة ود. سلمى حسين عن السياسة المالية ومشاكل الموازنة العامة، وورقتى د. محمود أبوسيف ود. منير مجاهد عن الطاقة، والطاقة النووية، وورقة حمدى سطوحى عن تنمية المناطق الحدودية، وورقة د.أحمد البرعى عن قضايا العدالة الاجتماعية وتشريعاتها. وتتميز هذه الأوراق المكتوبة بمنهج علمى بأنها مُركَّزة، ويذهب كثير منها إلى المطلوب من أقصر الطرق عبر تحديد طبيعة المشكلة وعواملها، وطرح أفكار وتصورات لمعالجتها.
كما نجد فى بعض الأوراق مقترحات لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ أفكار جديدة وردت فيها, فضلا عما تتضمنه ورقة د.رائد سلامة عن السياسة المالية بشأن خفض العجز فى الموازنة العامة. وتستحق هذه الأوراق اهتماما من الحكومة بما تطرحه, وإجراء حوار عام حول القضايا التى تعالجها.