تسويات ظالمة

أمام الظروف الصعبة التى يعيشها الاقتصاد المصرى أشعر بخوف شديد أمام الأرقام التى تسربت عن تسويات جهاز الكسب غير المشروع مع رموز النظام السابق..الأرقام تبدو هزيلة ولا تتناسب مع حجم الدمار الذى لحق بأموال الشعب طوال ثلاثين عاما..مازلت أتصور ضرورة فتح عدد كبير من الملفات، فى مقدمتها ما حدث فى مشروعات بيع القطاع العام فى كارثة الخصخصة..ولا احد يعلم حجم الأموال التى ضاعت فى هذه الصفقات ابتداء ببيع مصانع الاسمنت والشركات الصناعية وصناعات النسيج والمحالج والمغازل..ولا احد أيضا يستطيع ان يحدد قيمة الاراضى التى تم تبويرها وتحويلها إلى مساكن وعقارات..ولا احد يعلم أين ذهبت البنية الأساسية من المجارى والكهرباء والمياه والطرق واتضح انه لا شىء من ذلك كله فقد بقى طريق الإسكندرية الصحراوى تحت الإنشاء خمس سنوات كاملة..لا احد يعلم ما حدث فى المدن الجديدة وكيف تم توزيعها وتكفى مأساة توزيع الاراضى فى شرم الشيخ والغردقة وما جرى فيها..لا احد يعلم ما حدث فى استيراد السلع الغذائية الذى كان مخصصا لعدد من الأشخاص طوال ثلاثين عاما يستوردون القمح والسكر والزيوت وكل السلع التموينية..لا احد يعلم شيئا عن إنفاق الحكومة وأين كانت تتسرب أموال الدعم وهل كان دعما حقيقيا ام حيلة لتوزيع ونهب اموال الشعب.. ان الأزمة الحقيقية الآن ان الأرقام التى نشرتها الصحف لجميع المتصالحين وصلت إلى 11 مليار جنيه اى حوالى مليار دولار وهذا الرقم لا يتناسب أبدا مع حجم الجرائم والأموال التى ضاعت..لا أتصور ان تنفرد الحكومة بقرار هذه التسويات مع أموال الشعب المنهوبة ولابد ان يكون للبرلمان الجديد دور فى هذه المهمة خاصة انها قد تكون الفرصة الأخيرة أمام الدولة لاسترداد جزء من هذه الأموال..لا ينبغى ان تفرط الحكومة فى حق الشعب وأمواله وهى تبحث عن وسائل لتمويل عجز الميزانية..مستحقات الشعب اكبر كثيرا مما نقرأ فى الصحف عن الأموال العائدة ولا ينبغى ان يكون خراب ديار فى الأول وفى الآخر..ان التسويات بهذه الصورة وهذه الأرقام تسويات ظالمة.