إيه الحكاية يا دكتور عبدالعال

هناك تحركات مريبة فى مجلس الشعب..هناك فريق يتقدم ثم يتراجع، وآخر ينسحب ونراه فى مقدمة الأحداث عندى أكثر من مشروع قانون تقدم بها الأعضاء دون دراسة مع جهات الاختصاص فى مؤسسات الدولة، أول هذه المشروعات قصة طرد المستأجرين لحساب أصحاب العقارات وقد تقدم فريق من الأعضاء بمشروع يطالب بطرد المستأجرين خلال عشر سنوات، وانسحب هذا المشروع أمام رفض شعبى جارف وحملة إعلامية ضخمة..وقد فوجئنا بمشروع قانون أخر يطالب بطرد الأسرة التى مات عائلها مستأجر الشقة..والغريب أن الوجوه تغيرت ولكن الصيغة واحدة ويبدو أن الدوافع أيضا واحدة ولم يتضح حتى الآن موقف المجلس أو الحكومة أو وزارة الإسكان أو مؤسسات الأمن القومى لأنها الوحيدة التى يمكن أن تكون على علم بنتائج هذه الإجراءات التعسفية المتسرعة.. 

> هبط على المجلس أيضا مشروع قانون لتغيير كل ما يتعلق باختصاصات وإجراءات الأزهر الشريف دون أن يعرض المشروع على المسئولين فى الأزهر بمن فيهم الإمام الأكبر..وكان من الممكن ان نتواصل فى الحوار مع المشروع لو انه عرض على أى جهة داخل الأزهر أو حتى الحكومة رغم كل ما يثار حوله من الشبهات نصوصا وأشخاصا ودوافع.. 

> المشروع الثالث هو إجراء تعسفى اتخذه المجلس ضد المؤسسات القضائية دون الرجوع لأصحاب الحق فى تغيير القوانين وهم القضاة أنفسهم ومجلسهم الأعلي..الغريب فى الأمر هى السرعة الشديدة فى إنهاء المشروعات بصورة مريبة، والأغرب هو اتخاذ الإجراءات كما حدث مع قانون السلطة القضائية ومشروع العدوان الصارخ على الأزهر الشريف، هنا أريد أن اسأل عن أصحاب مشروعات القوانين ومدى علاقتهم بنوعية واختصاصات هذه القوانين خاصة القضاة والأزهر، لأن مشروعات الإسكان وطرد المواطنين واضحة الأهداف والمعالم وتحركها مصالح فجة..لا أدرى على من يطلق مجلس الشعب الرصاص فى هذه المرحلة الحرجة، وهل يمكن أن يجرى ذلك كله فى أيام قليلة وكيف يفتح النار على كل هذه الجبهات..ملايين المستأجرين يطالب المجلس بطردهم وآلاف القضاة يطالب بتشويه صورتهم، وهجوم شرس على الأزهر وشيخه الجليل، إذا كانت هذه القوانين من باب التجارب البرلمانية للأعضاء الجدد فليس هذا وقت العبث..إيه الحكاية يا دكتور عبدالعال.