بين الحكومة والبرلمان

عندى أكثر من ملاحظة حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان وارى أنها حتى الآن تتعارض مع مبادئ الدستور وتضع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى موقف لا تحسدان عليه..

> كيف يصل الآن للبرلمان الاتفاق الذى وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولى ويعطى مصر الحق فى الحصول على قرض قيمته 12٫5 مليار جنيه فى ثلاث سنوات وقد تسلمت مصر بالفعل 2٫7 مليار جنيه من هذا القرض وبدأ بالفعل تنفيذ الاتفاق دون موافقة البرلمان..هذا اتفاق دولى وقد بدأ تنفيذ القرض بالفعل فكيف لا تعرض هذه الجوانب على البرلمان خاصة أن هناك التزامات نفذتها الحكومة فيما يتعلق بزيادة الأسعار على المواطنين ومنها ما هو اخطر وهو تخفيض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار، فهل يعقل أن تنفذ كل هذه الاتفاقات والإجراءات دون موافقة البرلمان؟!..

> هناك قرار آخر اتخذته الحكومة وهو البدء فى بيع بعض أصول الدولة فى البورصة وقد حدث ذلك مع بنك القاهرة وهو بنك قطاع عام وهناك شركة انبى للبترول وهناك أيضا أصول أخرى سوف تعرض للبيع فى البورصة فهل علم البرلمان بذلك؟!..كلنا يعلم الماضى السيئ فى بيع أصول الدولة فى العصر الذهبى للنهب والشواهد مازالت أمامنا فى أكثر من قطاع فما هى الضمانات ألا تلحق هذه الأصول بما ضاع قبل ذلك فى مسلسلات نهب المال العام؟!..

> لا أتصور أن تعرض الحكومة التشكيل الوزارى على البرلمان بحيث يشمل الحكومة كلها مرة واحدة..إن الموافقة من البرلمان لا بد ان تكون لكل وزير على حدة لأننا لسنا أمام صفقة، نحن أمام أسماء وقدرات وتاريخ وسمعة ويجب ان تطرح الأسماء المرشحة على البرلمان اسما اسم لأن عرض التشكيل الوزارى بالجملة أمر لا يجوز..لأن من حق البرلمان أن يستبعد بعض الأسماء التى يراها غير صالحة خاصة ان التشكيل الوزارى مر بلحظات صعبة وتعثر كثيرا فى الأيام الأخيرة..إبعاد البرلمان عن سلطة القرار فى قضايا مهمة يسحب الكثير من رصيد الحكومة ولا يعقل أن توقع الحكومة اتفاقا دوليا أو تبيع أصول الدولة أو تقوم بإعادة تشكيل الحكومة دون أن يعرف البرلمان..يجب احترام الدستور واحترام إرادة الشعب.