الجنسية كرامة وطن

عاد الحديث عن بيع الجنسية المصرية للراغبين مقابل دفع مبلغ من المال فى صورة وديعة حيث يتردد فى كواليس مجلس الشعب أن لجنة الأمن القومى وافقت على مشروع بتعديل قانون الإقامة فى مصر بهذا الاقتراح الجديد..لقد ثارت مناقشات كثيرة حول هذه الفكرة حين طرحت من قبل ثم اختفت لتعود مرة أخرى تطرح أكثر من سؤال..إن مشروع التعديل فى القانون يعطى الحق لمن لديه وديعة فى احد البنوك المصرية بالعملة الصعبة أن يقيم فى مصر خمس سنوات متتالية ويكون من حقه بعد ذلك الحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة..البعض يرى أن مبلغ الوديعة سيكون فى حدود 200 ألف دولار..وفى تقديرى أن هذا المشروع امتداد لما ينطلق فى مجلس الشعب من أفكار جهنمية غريبة..فى البداية هذا المبلغ لا يتناسب إطلاقا مع شروط الإقامة السابقة لأن مبلغ 200 ألف دولار لايشترى شقة فى احد الاحياء المتوسطة فما بالك إذا كان ثمنا للجنسية المصرية..على جانب آخر فإن الحصول على الجنسية بهذه الصورة يعتبر إهانة لكل المصريين خاصة أن حصيلة هذه الفكرة من الأموال سوف تكون ضئيلة جدا وفى مصر رجال أعمال ينفقون ملايين الدولارات على أفراح أبنائهم فى العواصم الخارجية..إن فتح المجال بهذه الصورة قد يسمح بدخول أشخاص وحصولهم على الجنسية المصرية بهذه السهولة وخلفهم تاريخ لا يتناسب مع قدسية هذه الجنسية وقبل ذلك كله سيكون من حق أبناء هؤلاء واحفادهم أن يحصلوا على كامل حقوقهم السياسية وربما يصبح منهم رئيس للبرلمان أو وزير أو رئيس للوزراء فى زمن قادم..فى تقديرى انها فكرة طائشة من الكثير من الأفكار فى مجلس الشعب وهى من الناحية الاقتصادية لن تضيف الكثير إلى احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية وقبل هذا كله فيها إساءة لقدسية هذه الجنسية وهى من اهم ثوابت الشخصية المصرية..ان 200 ألف دولار يمكن أن يدفع مثلها أكثر من 5000 شخص من أثرياء مصر من متأخرات الضرائب عليهم أو حتى من زكاة شهر رمضان..مازلنا حتى الآن نفكر بالأسلوب الخطأ فى قضايا اقل ما توصف بها إنها كرامة وطن.