ملف الأراضى وصغار المنتفعين

الحكومة الحالية لا تتحمل مسئولية الفساد فى ملف أراضى الدولة لأن هذه القضية ليست وليدة اليوم إنها تمثل تاريخا طويلا من النهب خلال ثلاثين عاما ..

ومن هنا لا ينبغى أن تشير أصابع الاتهام إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أو الوزراء الحاليين ومن الخطأ أيضا أن نقول أن الاعتداء على الأراضى كان فى السنوات الأخيرة ولكن الملفات جميعها لدى مؤسسات الدولة السيادية المسئولة سواء الأمنية أو التنفيذية وهذه الإجراءات الخاطئة كانت تتم أمام الحكومات السابقة وهناك مساحات من الأراضى بالملايين التى تم توزيعها بلا خطط أو برامج ..

كانت الأراضى توزع بلا ترتيبات أو مسئوليات كان من حق الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن أن يوزعوا الأراضى الصحراوية وعلى الشواطئ وفى المدن الجديدة ولهذا فإن نقطة البداية أن تراجع كل هذه الإجراءات خاصة أن الأراضى بيعت لأكثر من شخص وانتقلت ملكيتها لأكثر من طرف بل إن هناك مساحات ضخمة تم تخصيصها لمشروعات لم تنفذ وبيعت الأرض للأجانب والعرب ولم تعد تحمل أسماء المصريين لا أتصور أن يكون الهدف من فتح ملفات الأراضى مطاردة المصريين الذين حصلوا على عدد قليل من الأفدنة وزرعوا الأرض وعاشوا فيها أو أقاموا فيها بيتا وتركوه للأبناء ..

فى يوم من الأيام كانت الحكومة تطلب من المواطنين أن يتملكوا الأرض بأسعار زهيدة بشرط أن يزرعوها وهؤلاء مازالوا يعيشون فى أراضيهم .. إننا مازلنا نذكر مشروعات توزيع الأراضى للخريجين وكيف تم إخراجهم منها حيث وزعتها مؤسسات الدولة على كبار المسئولين فى أكثر من محافظة وهناك قضايا أمام المحاكم حول هذه الأزمة ..

يضاف لذلك أن شواطئ الغردقة وشرم الشيخ وغيرها من المناطق السياحية تم توزيعها على فئات كثيرة من الشعب البعض باعها والبعض الآخر أقام عليها مشروعات سياحية .. إن فتح ملف الأراضى يحتاج الى دراسة موضوعية حتى لا يتحول إلى حساب لصغار المنتفعين ويترك الرءوس الكبيرة التى جمعت أموالا كثيرة من وراء ذلك إن للعدالة وجهاً واحداً وحين غابت كانت كل الكوارث.