حول قضايا الاستثمار

هذه رسالة من م. عبدالفتاح محمد رجب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رجب بالإسكندرية حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة..

> لاشك ان السبعة عشر قرارا التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار في أول اجتماع له خطوة جيدة لإثارة التفاؤل بين جميع المهتمين بإصلاح الاقتصاد المصري. 

> خطوة تخفيض قيمة الجنيه المصري التي اتخذها البنك المركزي ليصبح سعر الدولار مرنا يحدد حسب العرض إجراء مهم يتطلبه ضبط هذا المجال ولا شك ان قيام بنوك متعددة بعمل الصيارفة هو خطوة جيدة تضمن سيطرة البنوك علي سوق العملة. 

> سرعة إصدار قانون الاستثمار بحيث يتضمن القانون جميع الاستثمارات في اي مكان في جمهورية مصر العربية لاحتياجنا الشديد لخلق فرص عمل جديدة. 

>الاقتصاد يحتاج إلي المشروعات التي تنتج منتجات وسلعا للتصدير للخارج أو سلعا تحل محل المستورد ونحن نقترح ان المشروعات التي تقوم بالتصدير علي الأقل 50% من إنتاجها بعملات أجنبية يتم توريدها إلي البنوك. 

>لابد ان تضع الدولة نظاما يعرف المستثمرين بالاراضي المتاحة لإقامة المشروعات الاستثمارية في جميع المحافظات وأسعار بيع تلك الأراضي وتبسيط الإجراءات مع التزام المستثمر باستعمال الأرض لذلك المشروع. 

>استثمارات المصريين في مصر سوف تكون دائما في الحجم والقيمة أضعاف الاستثمارات الأجنبية لذلك يجب الاهتمام بها. 

>من اكبر معوقات الاستثمار في مصر البيروقراطية والفساد في أجهزة الحكم المحلي فقد أصبحت هي المعوق الأول لإنشاء اي مشروع يستهلك سنوات من الوقت للحصول علي تراخيص الإنشاء وتراخيص التشغيل. 

>من أهم الأسباب التي تسبب عجزا كبيرا في الميزانية هي الخسائر الكبيرة التي تحققها مرافق الدولة نظرا لتشغيلها بأسعار اقل من تكلفة الخدمة وهذا شىء لا يحدث في أى دولة.

>إننا نرجو ان يعدل قانون الحكم المحلي ليوضح بجلاء تام ان محافظ اي اقليم في مصر مسئوليته الأولي هي تنمية هذا الإقليم اما باقي المسئوليات الأخري فتكون مسئولية نواب المحافظ. 

>نحن نعلم بوجود نحو ألفى مصنع متوقفة منذ سنوات وهذه ثروة قومية يجب الاهتمام بها ونقترح تعيين شخصية اقتصادية لتولي هذا الموضوع.