استثمار مضمون الحصيلة!

فى أول يوم من ديسمبر بدأت المرحلة الثانية من مبادرة رئاسية ممتدة تحمل هذا الشعار: 100 مليون صحة!.. وكانت المرحلة الأولى قد استمرت من أول أكتوبر إلى آخر نوفمبر، والمتوقع أن تستمر الثانية شهرين أيضاً فتنتهى فى مطلع فبراير!.

الأولى شملت تسع محافظات وانتهت منها، والثانية سوف تفحص 11 محافظة يسكنها 20 مليون مواطن، لتبقى بعد ذلك سبع محافظات فى مرحلة ثالثة وأخيرة، فيكون المسح الشامل قد شمل محافظات الجمهورية كلها، ويكون الهدف  هو إعلان مصر خالية من فيروس سى قريباً جداً!.

والمقصود من الشعار أن يكون المائة مليون مواطن فى صحة جيدة، أو أن يختفى هذا الفيروس على الأقل من بينهم، ومع المبادرة سوف يتلقى عدد لا بأس به من مرضى السكر علاجاً، للمرة الأولى، لأن مسح فيروس سى يتعرض فى الطريق لأمراض أخرى، منها السكر على سبيل المثال!.

وعلى مدى مراحل المبادرة الثلاث يكشف المواطن بالمجان، ويحلل بالمجان، فإذا تبين أنه مريض حصل على العلاج بالمجان كذلك!.

وهى حملة من المسح الطبى ربما تكون الأكبر من نوعها، بل هى الأكبر فعلاً، وهذا ما سمعته قبل شهر من السفير علاء يوسف، متحدث الرئاسة السابق، ورئيس بعثتنا الدبلوماسية فى جنيف بسويسرا، حيث يقع مقر منظمة الصحة العالمية!.

فالمنظمة التى يترأسها الدكتور  الإثيوبى تيدروس أدناهوم تتطلع إلى الحملة بتقدير وإعجاب، وهى تسجل ذلك وتقوله، ويسمعه السفير يوسف وينقله بالضرورة إلى القاهرة، ولابد أنه تقدير مُستحق، كما لابد أنه إعجاب من جانب المنظمة العالمية فى محله، لأنه ليس أفضل للحكومة.. أى حكومة.. من أن تضع صحة مواطنيها أولوية أمامها، وليس أضمن.. من حيث العائد.. من الاستثمار فى صحة المواطن، ولا من الإنفاق عليها طول الوقت.. إنه استثمار مضمون الحصيلة، لأن كل جنيه فيه هو إنفاق حيث يجب أن يكون!.

وسوف يكون إعجاب الصحة العالمية مضروباً فى اثنين عندما نتمكن من ترجمة المادة ١٨ من الدستور إلى واقع حى على الأرض.. المادة تقول: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣٪‏ من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية»!.

وما جاء فى الدستور عن الصحة، جاء عن التعليم بنسب إنفاق أخرى حددها بالضبط فى ثلاث مواد، لأن الهدف  هو بناء الإنسان!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع