إسـرائـيـل دون نـتـنـيـاهـو

منذ العام 1996، أي منذ أن فاز فجأة على مرشح حزب العمل واليسار في ذلك الوقت، في انتخابات مبكرة، ذهب إليها حزب العمل الذي كان مع «ميرتس» يقود الحكومة الإسرائيلية، وبنيامين نتنياهو يتصدر المشهد السياسي الإسرائيلي، باستثناء فترة ثلاث سنوات عاد خلالها حزب العمل للحكم بقيادة أيهود باراك الذي هزم نتنياهو في العام 1999، ثم فترة أرئيل شارون وأيهود أولمرت، وتسيفي ليفني الذين قادوا الحكومة عبر كاديما، التي شكلوها كحزب وسطي من قيادات الليكود والعمل، وحينها كاد حزب ليكود أن يتلاشى، لولا أن نتنياهو قاده إلى الحكم مجدداً، بعد ذلك بعقد من السنين.

بنيامين نتنياهو سجل أطول فترة لرئيس حكومة إسرائيلي، وتفوق بذلك على مؤسس إسرائيل ديفيد بن غوريون، لكنه سجل أيضاً خلال ذلك أطول فترة لرئيس حكومات انتقالية، كذلك مثّل نموذجاً للحكم الفردي والفاسد، رغم أنه حقق لليمين مكاسب كبيرة، لعل في مقدمتها، دفع خصمَيه «كاديما» أولاً و»العمل» ثانياً إلى التلاشي، بحيث وضع حداً لحالة انتقال السلطة بين حزبين، كما تجري العادة في الدول الديمقراطية، وكرّس اليمين في المجتمع كما في نخبة السياسة، والأهم من كل ذلك أنه قطع الطريق على الحل السياسي التاريخي الذي كانت قد لاحت بشائره عبر توقيع اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) بين م ت ف وحكومة إسحق رابين، ما أبقى على حالة إسرائيل غير الطبيعية في الشرق الأوسط، ذلك أن حالة العداء مع إسرائيل لا تقتصر على الجانب الفلسطيني وحسب، ولم ينجح نتنياهو، رغم اختراقات التطبيع التي حققها في السنوات الأخيرة مع بعض الدول العربية، في الظفر بأي معاهدة سلام.

ولأن لكل شيء نهاية، فإن ملامح نهاية نتنياهو تظهر منذ نحو عامين، فرغم أنه لم يسقط طوال عامي 2019، 2020، ولم يغادر مكتب رئيس الحكومة، إلا أنه لم ينجح في الفوز الصريح عبر ثلاث جولات انتخابية مضت، كلفت البلاد شللاً سياسياً ونحو عشرة مليارات شيكل، واضطر لتشكيل الحكومة الحالية، إلى الشراكة مع خصمه في الجولات الانتخابية السابقة، أي أنه اضطر إلى تشكيل حكومة لا تقتصر على تحالف اليمين واليمين المتطرف والحريديم.

ورغم أن كثيراً من المتابعين للشأن الإسرائيلي، رأوا في انحناء حزب «أزرق أبيض» وزعيمه بيني غانتس، لليكود ونتنياهو، نجاحاً لقائد اليمين، إلا أن المقابل كان باهظاً، حيث تم توزيع كعكة الحكومة بين الحزبين، بل إن «أزرق أبيض» إضافة إلى خروجه بمنصب رئيس الحكومة البديل ومنصب رئيس الحكومة في نصف ولاية الحكومة الثاني، قد ظفر بمنصبَي الدفاع والخارجية، وهما أهم منصبين بعد رئاسة الحكومة.

المهم أن كلاً من غانتس وغابي أشكنازي، رغم تزعمها لحزب «أزرق أبيض»، إلا أن خبرتهما العملية، هي عسكرية بالأساس، وما زالا يحتفظان بثقافة المؤسسة العسكرية، ويخلصان لها، أكثر من إخلاصهما لمعادلة اللعبة السياسية الداخلية، بحيث بدا واضحاً رغم قصر الفترة، التي لا تتعدى ثلاثة أشهر، أن وزارة الدفاع وحتى الخارجية، اللتين كانتا في جيب نتنياهو خلال تولي أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت لحقيبة الدفاع، لم تعودا كذلك، وهذا يبدو واضحاً من خلال القرارات التي تتخذ حالياً في الوزارتين، وآخرها قرار غانتس تجميد العمل بالعقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تصرف مخصصات الأسرى، والتي كان أقرها بينيت خلال توليه لمنصب وزير الدفاع.

بشكل حثيث، ورغم أن نتنياهو كان قد هدد شريكه في الحكومة بالذهاب إلى انتخابات رابعة، وحل حكومة الشراكة قبل نقل رئاستها لغانتس، وحاول أن يظهر بأنه قد «ابتلع» غانتس وحزبه، إلا أن صمت نتنياهو إزاء موعد الأول من تموز الحالي، وإزاء ارتفاع عقيرة غانتس بمنح الأولوية لمواجهة «كورونا»، وتفضيله تطبيقاً لخطة الضم، بالشراكة مع العرب والفلسطينيين، قد أظهر هامشاً من الخلاف، يبدو أنه يتدحرج شيئاً فشيئاً، لا ليبعد خطر الضم، ولو إلى حين، وحسب، ولكن ليساهم في وضع نهاية هادئة ولكن مؤكدة لحقبة نتنياهو في قيادة إسرائيل.

فنتنياهو كانت بالأساس عيناه على القضاء، وكان يسعى للبقاء بأي شكل رئيساً للحكومة، لتجنب أن يفقد الحصانة التي لا يتمتع بها النواب ولا الوزراء، حين توجه إليهم لوائح الاتهام، كما هو حال نتنياهو الآن، وها هي قضية المحاكمة، تعود إلى التداول مجدداً، بعد أن حدد القضاء مطلع العام القادم، لبدء المحاكمة، التي كان من شأنها أن تحرك الشارع الإسرائيلي مجدداً، للمطالبة بإخراج نتنياهو من مكتب رئيس الحكومة.
أغلب الظن أن «كورونا» سيشغل الإسرائيليين وربما الفلسطينيين أيضاً طوال ما تبقى من العام الحالي، فيما سيكون العام القادم موعداً لتجدد الصخب الانتخابي داخل إسرائيل، خاصة أن انتخابات الرئاسة الأميركية ستكون قد جرت مع نهاية العام، بما يحتمل فيها من تغيير في شخص ساكن البيت الأبيض، ولو حدث هذا، فإنه سيكون مع وقع المحاكمة عاملاً حاسماً في طرد نتنياهو وفي خروجه مهاناً من حلبة السياسة الإسرائيلية.

خروج نتنياهو لن يكون مجرد حدث عادي، ذلك أن الليكود بدرجة كبيرة واليمين الإسرائيلي أيضاً، سيكون مصيراهما مجهولين، لأنهما قد رهنا طوال السنوات التي مضت، مستقبلهما بمستقبل ذلك الرجل، وحيث إن حزب العمل مرشح للتلاشي التام، فإن إسرائيل قد تكون على موعد مع حزب كبير جديد، أو مع معادلة سياسية داخلية تقوم على تشكيل الكتل الانتخابية دون برامج أيديولوجية، كما حدث مع «أزرق أبيض»، ومع تغيير في النظام العالمي متوقع في مرحلة ما بعد «كورونا»، فإن ترتيبات «دمج» إسرائيل في المنطقة، بما يفرض عليها من تنازلات حقيقية في الملف الفلسطيني، تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بهدف تحقيق الاستقرار في منطقة أصابت العالم بصداع متواصل، قد تكون بداياتها قد أخذت تتشكل في سماء المنطقة، فالتطرف بما فيه التطرف اليميني الإسرائيلي في طريقه للاندحار تماماً من الشرق الأوسط، وما هو إلا كفاح ساعة تمارسه شعوب المنطقة، حتى يتحقق الأمر.