عن حظر نشر صور إسرائيل من الفضاء!

نشرت وكالةُ رويترز للأنباء يوم 6-7-2020 احتجاجَ إسرائيل ورفضَها نشر صور عالية الوضوح والدقة لموقعها الجغرافي من الفضاء الخارجي، وكذلك نشر صور الضفة الغربية بواسطة الشركات الرقمية المختصة بالأقمار الصناعية لأغراض الدعاية التجارية!

وكانت إسرائيل قد وقَّعت اتفاقية مع أمريكا عام 1997، باسم عضوي كونجرس أميركيين هما، كيل، وبنغمان، بموجب هذه الاتفاقية، يُحظَر تصوير (إسرائيل) وأراضي السلطة الفلسطينية إلا إذا كانت الصورة عن بعد أكثر من مترين، ويجب ألا تكون الصور عاليةَ الدقة والوضوح، بادعاء أن لبنان، وحزب الله، وسورية، وغزة سيستخدمون هذه الصور الدقيقة، الواضحة لمعرفة المواقع العسكرية، والمدنية المهمة للإضرار بأمن إسرائيل، وسينجحون في توجيه الصواريخ نحو هذه الأهداف الواضحة!

أما السبب الثاني فقد أشارت إليه حركة «السلام الآن»، وهو أن إسرائيل تخشى تصوير حركة البناء الاستيطاني، وتخشى من نشر اغتصاب الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، حتى أن مسؤولة الحركة، حجيت أوفران، قالت لصحيفة يديعوت أحرونوت يوم، 7-7-2020: «إن الخضوع لطلب إسرائيل بعدم تصوير خريطة إسرائيل بصيغة الصور عالية الدقة والوضوح، وطلبها أن تكون الصور أبعد من مترين، يجعلنا نخلط بين بناء بيت، أو، خُم دجاج، هذا يجعل من الصعب علينا تمييز البناء الاستيطاني»!!

مع العلم أن القانون الأميركي، يُعطي الحق لوكالة المخابرات الأميركية بالسماح أو منع نشر الصور في غوغل إيرث إذا تعارضت مع المصالح الأمنية الأميركية، أو الإسرائيلية، مع العلم بأن العالم كلَّه مفتوح للصور، لأغراض تجارية.

احتجَّ مسؤول برنامج الفضاء في جيش إسرائيل، أمنون حراري على أميركا قال:
«الأميركيون، ومسؤولو شركة، برنت، لم يستشيرونا، عندما وافقوا على نشر الصور الصغيرة عالية الدقة، بحجم أقل من نصف متر، نُطالب أن تكون الصور ليست عالية الدقة، وليست بهذا الحجم الصغير»!
الخبر السابق أعادني مرةً أخرى إلى (ضبابية) السلاح النووي الإسرائيلي، فهما يُبرزان (عربدة) إسرائيل على كل أنظمة العالم وقوانينه، فإسرائيل عضوٌ في الوكالة الدولية للطاقة النووية، على الرغم من أنها لم توقِّع على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، وهي إلى جانب ذلك ترفض أي تفتيش على مقراتِها النووية!

هي أيضا وقّعت مع أميركا وبعض دول أوروبا على اتفاقية تسمح لإسرائيل بأن يبقى برنامُجها النووي (غامضا)!
فضح هذا الغموض، مردخاي فعنونو، وهو أحد العاملين في مُفاعل ديمونا النووي حين هرب إلى بريطانيا عام 1986م، كشف لأول مرة بوثائق وصور، نُشرتْ في صحيفة صندي تايمز بأن إسرائيل تملك ما بين مائة رأس نووي إلى مائتي رأسٍ نووي، في ذلك التاريخ!

لم تسكت عنه إسرائيل، بل اختطفتْه من الأراضي البريطانية، ثم عاقبته بالسجن بتهمة الخيانة، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية!
أرستْ إسرائيل منذ الإعلان عن قيامها، قاعدةً غريبة، وهي أنَّ أمن إسرائيل أسطورة، لا يجبُ انتهاك قدسيتها، لا يجبُ التشكيك فيها، على الرغم من أنها آخر دولة احتلال في التاريخ العالمي كله، فما تزال عربدة إسرائيل سارية المفعول، بتواطؤ أميركي أوروبي، مسموح لها أن تُدمِّر كل المنشآت النووية، غير المتوافقة مع سياستها، تهدد إيران وكوريا الشمالية، والباكستان وهي تفخر بتدميرها مفاعل العراق النووي عام 1981م، ومفاعل دير الزور السوري، عام 2007، هي الوحيدة التي تبيع برامج القرصنة الكمبيوترية المحظورة لأغراض التجسس، هي الوحيدة تُقبل روايُتها بلا تمحيص، وتُنشر في كل وسائل الإعلام، بدون أن يجري التأَكُّد منها!

لاتزال إسرائيل تملك حق الفيتو حتى على المفاعلات النووية العربية لأغراضٍ سلمية، فهي تشترط على الدول والشركات المتعاقدة مع الدول العربية أن يحصلوا على موافقتها، كشرطٍ رئيس لإنجاز هذه المشاريع، وإلّا فإنها ستقصف بالطائرات تلك المشاريع المدنية!

قد يهمك أيضا : 

   في انتظار «أبو خريطة» الإسرائيلي!

الساخرون من آبائهم!